تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدمًا في إجراءات إقالة المدعية العامة غالي باهراف-مياري، في أعقاب سلسلة من اعتراضاتها المتكررة على قرارات حكومية اعتبرتها "غير قانونية". وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية نُشرت اليوم الأحد، صادق مجلس الوزراء على تعديل إجرائي مثير للجدل، يُمهد الطريق لإقالتها، بعد أن كان الأمر يتطلب سابقًا تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات. ووفقًا للتعديل الجديد، ستُحال الصلاحية إلى لجنة وزارية تتولى عملية الإقالة، ما أثار مخاوف بشأن تسييس المنصب.

وتُعد باهراف-مياري من أبرز الشخصيات التي شكلت مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي تتهم الجهاز القضائي الإسرائيلي بالتمتع بسلطات مفرطة والتدخل في عمل السلطة التنفيذية. وكانت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي قد أشعلت احتجاجات واسعة استمرت أشهراً، وسط تحذيرات من تقويض الفصل بين السلطات والتوازن الديمقراطي.

وفي رسالة نُشرت عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها "غير قانوني"، محذرة من أن إسناد القرار إلى لجنة وزارية "يُسيّس المنصب ويجعل المدعي العام خاضعًا لإرادة الحكومة، ما يهدد استقلالية الجهاز القضائي". وقد قوبلت الخطوة بانتقادات واسعة من أطراف في المعارضة، إذ قال وزير الأمن السابق بني غانتس إن الحكومة "تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقويض شرعية مؤسسات الدولة". ويرى مراقبون أن القرار قد يُطعن فيه أمام المحكمة العليا، ما ينذر بمواجهة قضائية جديدة حول صلاحيات الحكومة وحدود تدخلها في المؤسسة القضائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحدٍّ مباشر أعلنه نتنياهو لقرار المدعية العامة، حين أعلن تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، رغم تحذير باهراف-مياري المسبق من المضي بهذا التعيين باعتباره مخالفًا للإجراءات القانونية. وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان موقف المدعية العامة في مارس/ آذار 2023، حين اتهمت نتنياهو بانتهاك القانون إثر إعلانه نيّته التدخل في خطة "إصلاح القضاء"، ما فجر آنذاك موجة احتجاجات غير مسبوقة، واستدعى تحذيرات واسعة من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)