أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، اليوم الأحد، أن مؤشر ازدهار صناعة الخدمات اللوجستية في الصين بلغ 50.6% في مايو/أيار الماضي، محافظاً على بقائه ضمن نطاق التوسّع، مع تسجيل نمو ملحوظ في الطلب على الخدمات اللوجستية في القطاع الاستهلاكي. وبحسب وكالة "شينخوا"، قال نائب رئيس الاتحاد، خه هوي، إن بيانات مايو/أيار تعكس استمرار الاتجاه التوسعي في الطلب على الخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء البلاد، مدفوعاً على نحوٍ رئيس بقطاع الاستهلاك، إلى جانب الطلب المستقرّ والمرن على اللوجستيات الصناعية، بحسب صحيفة الشعب اليومية.

من الناحية الجغرافية، سجل مؤشر حجم الأعمال الكلي في المناطق الوسطى والغربية أرقاماً أعلى من المتوسط الوطني. ففي الوسط، شهدت صناعات تصنيع المعدات والسيارات وقطع الغيار زخماً في النمو، في حين أظهرت المناطق الغربية اتجاهاً إيجابياً في الطلب على خدمات لوجستية مرتبطة بالفحم والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وفقاً لوكالة "شينخوا".

وساهمت عوامل عدّة إيجابية في مايو/أيار، من بينها برنامج "استبدال المنتجات الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة"، والعطلات الرسمية، وحركة السفر بين المناطق، في تعزيز تعافي الطلب على اللوجستيات في قطاع الاستهلاك، وأظهرت استطلاعات منصات التجارة الإلكترونية أن حجم طلبات الشحن الخاصة بمنتجات الأجهزة المنزلية، وأجهزة الحاسوب، والاتصالات، والإلكترونيات الاستهلاكية، سجّل نمواً سنوياً تتراوح نسبته بين 10% و15% خلال الشهر الماضي.

وتُعد هذه المؤشرات دليلاً إضافياً على قوة قطاع الخدمات اللوجستية في الصين، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم سلاسل الإمداد المحلية والدولية، ويبرز دوره الحيوي في استقرار السوق الداخلية، وتعزيز موقع الصين محوراً رئيسياً في التجارة العالمية. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت لا تزال فيه الأسواق الدولية تتعامل مع آثار الحرب التجارية المتواصلة بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المتأثرة منذ جائحة كورونا.

ورغم استمرار القيود والمضايقات التجارية المفروضة من بعض الدول الغربية، لا سيّما في مجالات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، أظهرت الصين قدرة متزايدة على تعزيز مرونتها الاقتصادية من خلال تنشيط الاستهلاك المحلي وتحفيز الصناعات التحويلية والخدمات المساندة. ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية في هذا الصّدد بدور استراتيجي، إذ لم يعد يقتصر على تلبية الطلب المحلي فحسب، بل بات ركيزة أساسية في إعادة تشكيل شبكة التجارة الإقليمية والدولية، خاصّة مع توسع الصين في مبادرات مثل "الحزام والطريق"، التي تعزّز الترابط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الصين تسير بثبات نحو تعزيز اكتفائها الذاتي الاقتصادي واللوجستي، في مواجهة محاولات فصل الاقتصاد العالمي عنها، كما تبرز قدرة بكين على تحويل التحديات التجارية إلى فرص، من خلال دعم البنية التحتية الرقمية والمادية للقطاع، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، ما يعزز موقعها لاعباً لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي متعدّد الأقطاب.