ذكر البيت الأبيض اليوم الأحد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مذكرة لإرسال 2000 من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا التي يديرها الديمقراطيون، على خلفية تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فيدراليين ومتظاهرين احتجاجاً على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين. واستخدم مسؤولو إنفاذ القانون القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنهم استخدموا الرصاص المطاطي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سُمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين "الضعفاء". وجاء ذلك بوقت قليل بعد تحذير ترامب من أن الحكومة الفدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة. وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".

وكان مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب توماس هومان، قال في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن "الإدارة تخطط لاستدعاء الحرس الوطني الليلة للرد على الاحتجاجات"، بينما كتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم على وسائل التواصل الاجتماعي: "رسالة إلى مثيري الشغب في لوس أنجليس: لن توقفونا، ولن تبطئوا تقدمنا، وإذا اعتديتم على ضابط إنفاذ قانون فستحاكمون بأقصى عقوبة ينص عليها القانون".

واستند الرئيس الأميركي في قراره إرسال الحرس الوطني دون طلب من المدينة إلى قانون التمرد لعام 1807، ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب الحرس الوطني في لوس أنجليس، فقد حدث ذلك في ولايته الأولى في إطار الاضطرابات واسعة النطاق المرتبطة بالاحتجاجات التي تلقت مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد في مايو/أيار 2020، على يد ضابط شرطة. كما أرسل الرئيس جورج بوش الأب الحرس الوطني إلى المدينة عام 1992 بعد أعمال الشغب التي شهدتها عقب الحكم بتبرئة أفراد إنفاذ القانون الذين اعتدوا على المواطن الأسود رودني كينغ، وتسببت الاشتباكات آنذاك في خسائر تقدرت بمليار دولار.

وشرحت أستاذة القانون بكلية لويلا للحقوق بالولاية، جيسيكا ليفنسون، الفارق بين المرة الحالية والمرات السابقة، في تصريحات لصحيفة "لوس أنجليس تايمز"، بأنه في "المرات السابقة بخلاف المرة الحالية كان يتم إرسال الحرس الوطني إلى المدينة لأن كاليفورنيا طلبت ذلك وتم التنسيق".

أما عميدة كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا بيركلي، إروين شيميرينسكي، فأشارت إلى أنه "رغم أن الرئيس لديه سلطة بموجب القانون لإرسال وحدات الحرس الوطني لقمع أي تمرد، إلا أن هذه الخطوة مزعجة للغاية، حيث يتم في العادة استخدام هذا القانون في الظروف القاسية وفي أعمال الشغب الكبيرة"، واعتبرت في تصريح لها أن هذه الخطوة ربما تكون "استجابة مبكرة"، وأنها ربما توجه رسالة إلى المتظاهرين بأن "الحكومة الفيدرالية على استعداد لاستخدام القوات الفيدرالية لقمع التظاهرات".

وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في بيان له، قرار الرئيس الأميركي بإرسال الحرس الوطني، وقال إن قوات إنفاذ القانون المحلي تم حشدها بالفعل وأن إرسال قوات الحرس الوطني "خطوة تصعيدية مقصودة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تصعيد التوتر"، وأنها "إجراء خاطئ يقوض ثقة الجمهور"، لافتاً إلى أن إدارة الولاية قامت بتلبية الاحتياجات الأمنية.

The federal government is taking over the California National Guard and deploying 2,000 soldiers in Los Angeles — not because there is a shortage of law enforcement, but because they want a spectacle.

Don't give them one.

Never use violence. Speak out peacefully.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

واشتبك أفراد أمن السبت مع المحتجين في مواجهات متوترة في منطقة باراماونت في جنوب شرق لوس أنجليس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس. وأظهر بث مباشر العشرات من أفراد الأمن بالزي الأخضر وهم يرتدون أقنعة واقية من الغازات وهم مصطفون على طريق تتناثر فيه عربات تسوق مقلوبة بينما تنفجر عبوات صغيرة في سحب الغاز.

وانطلقت الجولة الأولى من الاحتجاجات مساء الجمعة بعد أن قام عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصاً على الأقل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها إن "1000 شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى فيدرالي لإنفاذ القانون واعتدوا على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وقاموا بثقب إطارات السيارات وتشويه المباني والممتلكات الممولة من دافعي الضرائب"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" التي أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق من روايات وزارة الأمن الداخلي.

وتضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجليس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءاً كبيراً من السكان من أصول لاتينية ومولودين في الخارج، في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري الذي يقوده ترامب، والذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية. وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأميركية المكسيكية، إذ حدد البيت الأبيض هدفاً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يومياً.