بحثت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة مارك فيراشي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار زيارة عمل بدأتها بنعلي لفرنسا الجمعة، وفق بيان لوزارة الانتقال الطاقي المغربية.

ولفت البيان إلى أن "اللقاء خصص لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة". وأوضح أنه تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين البلدين، خاصة الاتصال البحري. كما جرى التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق البحر، وفق المصدر ذاته.

واستعرض الجانبان فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة. وفي إبريل/نيسان الماضي، اتفق المغرب وفرنسا على ربط كهربائي بين مدينة الناظور (شمالي المغرب) ومرسيليا (جنوبي فرنسا). 

ووقع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الرباط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعلاناً لـ"شراكة استثنائية وطيدة" تمتد إلى الصحراء، كما تم إبرام عقود واتفاقيات اسستثمار بنحو 10 مليارات يورو، لتعميق الشراكة والتعاون بمجالات الدفاع والأمن والهجرة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والطيران والنقل. كما وقع الجانبان إعلانا مشتركا لإرساء "شراكة وطيدة استثنائية"، تؤكد مبادئ المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، خلال زيارة ميدانية لمدينة العيون، توجه بلاده لضخ استثمارات جديدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تشمل تحويل البنية التحتية القائمة إلى مشاريع مولّدة لفرص العمل، ولا سيما لفئة الشباب. وكشف عن شراكة مرتقبة مع المكتب الشريف للفوسفات لإطلاق مشاريع لإزالة الكربون من سلسلة إنتاج الفوسفات، بقيمة قد تصل إلى 150 مليون يورو.

وتعد فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، كما أن المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في أفريقيا. وقد وصل رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة إلى 8.1 مليارات يورو (8.82 مليارات دولار) في عام 2022، ويحتضن المغرب أهم الشركات الفرنسية الكبيرة ونحو 1300 فرع لشركات ذلك البلد الأوروبي، حيث تعد المملكة أول وجهة للاستثمارات الفرنسية في أفريقيا بنسبة 20% من مجموع الاستثمارات في القارة السمراء، علما أن تلك الشركات تنشط خصوصاً في قطاعات الاتصالات والسيارات والطاقات المتجددة.

(الأناضول، العربي الجديد)