في عرض جديد للقوة ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً قانونية، دهم عناصر أمن فيدراليون ملثمون، أمس الجمعة، ثلاث مناطق على الأقل بمدينة لوس أنجليس واعتقلوا عشرات المهاجرين، كما لاحقوا آخرين داخل محكمة ومتاجر ومرائب سيارات في مدينة نيويورك وأوقفوهم بعدما كبلوهم بأصفاد، ونقلوهم في سيارات مموهة لا تحمل شعار قوات إنفاذ القانون.

وخلال مداهمة في مكان يبعد نحو كيلومترين عن مبنى بلدية لوس أنجليس، استخدم العناصر هراوات وبنادق غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق محتجين لاحقوا موكباً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، ورموا سياراتها ببيض. أما شرطة لوس أنجليس فلم تشارك في عملية إنفاذ قوانين الهجرة، لكنها نشرت رجالها لإخماد اضطرابات مدنية تلت كتابة محتجين شعارات مناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على جدران مبنى محكمة اتحادية، وتجمعهم خارج سجن قريب احتجز فيه معتقلون.

وأبدت رئيسة بلدية مدينة لوس أنجليس كارن باس غضبها من الأحداث، وقالت: "كعمدة لمدينة تفتخر بمساهمات المهاجرين في مجالات عدة أؤكد غضبي الشديد مما حصل. تثير هذه الأساليب الترهيب في مجتمعاتنا وتضرّ بمبادئ الحماية الأساسية في مدينتنا". وردّ نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الذي نشأ في منطقة سانتا مونيكا بلوس أنجليس على باس، وكتب على منصة "إكس": "لا شأن لرئيسة بلدية المدينة بما يحصل. القانون الفيدرالي هو الأسمى وسيُطبق".

ومن بين من أوقفوا لفترة وجيزة في لوس أنجليس رئيس الاتحاد الدولي لعمال الخدمات ديفيد هويرتا الذي يمثل مئات آلاف العمال في الولايات المتحدة وكندا. وقال بعد الإفراج عنه: "الكادحون وأفراد من عائلتنا ومجتمعاتنا يعاملون كمجرمين". أما المتحدثة باسم دائرة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي ياسمين بيتس أوكيف فقالت لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" "إن العناصر نفذوا مذكرات بحث تتعلق بإيواء أشخاص في شكل غير قانوني". ولاحقاً تحدثت محطة "آي بي سي 7" عن توترات مع مئات من المحتجين الذين طالبوا بالإفراج عن موقوفين، ومطالبة شرطيين مزودين بعدّة مكافحة الشغب المحتجين بالتفرق. وفي نيويورك، أوقف عناصر فيدراليون بزي مدني مهاجرين اثنين في رواق محكمة بعدما طالبوهما بعدم التحرك، وأرغموهما على التمدد أرضاً ووجههما نحو أسفل. ولم يتضح سبب توقيفهما.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف عناصر وكالة الهجرة والجمارك عمليات البحث في المحاكم التي تنظر في قضايا الهجرة، علماً أن وزارة الأمن الداخلي ألغت بعد عودة ترامب الى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي تشريعات كانت تحدّ من قدرة العناصر الفيدراليين على دخول أماكن محمية مثل مباني محاكم. واستغل ترامب إلى أقصى حدّ صلاحيات السلطة التنفيذية في حملته على الهجرة غير النظامية والأجانب الذين لا يحملون أوراقاً قانونية، واعتبر أن الولايات المتحدة تواجه غزواً من مجرمين من الخارج، وتحدّث بإسهاب عن ترحيلهم، لكن أحكاماً قضائية عدة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

ولم تفلح صيحات المتطوعين في منع عمليات توقيف المهاجرين داخل محاكم، والتي تقول منظمات حقوقية إنها تفقِد الثقة بالقضاء، وتدفع المهاجرين الى الخشية من المثول أمامها ضمن مساعيهم للحصول على إقامة قانونية. وقالت موظفة في محكمة تدعى كارين أورتيز أثناء احتجاج نظِم أمس الجمعة: "هذه عمليات خطف غير قانونية. يجب أن ندق جرس الإنذار ونظهر للرأي العام مدى خطورة الأمر، وإحدى الطرق هي أن نقف بأنفسنا بين عنصر ملثم من وكالة الهجرة والجمارك وشخص يحاول توقيفه وأخذه بعيداً".

(فرانس برس، رويترز)