يُعد أندرو بايلي (Andrew Bailey)، حاكم بنك إنكلترا المركزي (Bank of England)، المرشح الأبرز لتولي منصب الرئيس القادم لمجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board)، وهي الخطوة التي من شأنها أن تقلب الطريقة التقليدية التي يتناوب بها المراقبون على قيادتهم في وقت عصيب لصنع السياسات العالمية.

وبينما يعتبر أندرو بايلي المرشح الأوفر حظاً لهذا الدور، بحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الجمعة، لا تزال المجموعة في مناقشات حول من ينبغي أن يتولى منصب كلاس نوت (Klaas Knot) من البنك الوطني الهولندي (Dutch National Bank) عندما تنتهي فترة ولايته في يوليو/تموز، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات غير العامة.

ويقترب مجلس الاستقرار المالي من إنجاز قبول المرشحين لهذا الدور، وفقاً لمتحدث باسمه قال للشبكة إنه سيتم الإعلان بعد أن تقوم بالاختيار الجمعية العمومية، أو الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في مجلس الاستقرار المالي. وقد رفض ممثل بنك إنكلترا التعليق لبلومبيرغ.

وتأسس مجلس الاستقرار المالي في عام 2009 لتعزيز الإجماع العالمي حول السياسات التي تحمي النظام المالي. ولكن بعد ستة عشر عاماً، بدأ هذا الإجماع العالمي يتلاشى. وقد أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى موافقة سلطاتها المالية على عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الاستقرار المالي اعتباراً من عام 2022. وقد دفع صعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بالفعل إلى إعادة النظر في مشاركة الولايات المتحدة في وكالات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية، في حين تعهدت الإدارة بالتراجع عن التنظيم المالي المرهق.

عادة، كان مجلس الاستقرار المالي يتناوب بين اختيار رؤسائه من أميركا الشمالية وأوروبا. وكان ماريو دراغي (Mario Draghi) من "بنك إيطاليا" (Bank of Italy) هو الرئيس الافتتاحي للهيئة، يليه مارك كارني (Mark Carney)، الذي كان محافظ "بنك كندا" (Bank of Canada) قبل أن يتولى الدور نفسه في بنك إنكلترا.

قاد راندال كوارلز (Randal Quarles) من بنك الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاستقرار المالي من عام 2018 إلى عام 2021، وهو العام الذي تولى فيه نوت منصبه.

ويتطلب ميثاق مجلس الاستقرار المالي أن يتمتع الرئيس "بخبرة ومكانة معترف بها في الساحة السياسية المالية الدولية". يعتبر أندرو بايلي مرشحاً أقوى في هذا الوقت لأن نظراءه في الولايات المتحدة ما زالوا في طور التعيين في مناصبهم بعد الانتخابات الأخيرة في البلاد، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

انضم أندرو بايلي لأول مرة إلى بنك إنكلترا المركزي عام 1985، وقضى سابقاً نحو أربع سنوات رئيساً لـ"هيئة السلوك المالي" (Financial Conduct Authority) في المملكة المتحدة. كما كان في هيئة مجلس الاستقرار المالي منذ عام 2018.

وثمة ثلاثة أعضاء أميركيين في هيئة مجلس الاستقرار المالي مؤهلون تقنياً لدور الرئيس. وهم من بينهم مايكل بار (Michael Barr) من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتنحى عن منصبه بصفته نائب رئيس للإشراف اليوم الجمعة، بينما يظل محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة (Securities & Exchange Commission) بالإنابة مارك أويدا (Mark Uyeda)، ومايكل كابلان (Michael Kaplan) الذي يؤدي حالياً مهام وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية.

والدور المستقبلي لبار في مجلس الاستقرار المالي غير مؤكد حيث يتنحى عن دوره في الإشراف على البنوك والتنظيم. ورفض المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق، في حين لم يستجب ممثل وزارة الخزانة لطلب التعليق.

وزعم صناع السياسات أن الحاجة إلى عمل عالمي متماسك لا تزال مرتفعة، مع تزايد التهديدات الجديدة في المناطق خارج القطاع المصرفي وصعود العملات المشفرة بلا حدود مما يولد مخاطر جديدة. وفي الوقت نفسه، كانت المملكة المتحدة تتطلع إلى لعب دور أكبر في المناقشات التنظيمية الدولية منذ أن منعها خروجها من الاتحاد الأوروبي من المشاركة في مداولات الاتحاد الأوروبي.