أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء أن أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالممتلكات العامة أو الخاصة يُعد باطلاً وغير قانوني.
وأوضحت في بيان لها أن تلك الممتلكات سواء العامة أو الخاصة تعتبر ممتلكات منهوبة، مشيرة إلى أن أموال العامة والأموال الخاصة التي تستخدمها الميليشيات تمثل ثروات منهوبة من الشعب.
ولفت البيان أن السلطة المحلية تتابع مجمل الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها الميليشيات الحوثية في أمانة العاصمة. وأبرز تلك الانتهاكات تشمل العبث المنهجي، التزوير، النهب، ومصادرة ممتلكات الدولة والمواطنين، بما في ذلك الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص.
وأوضح البيان أن أوقاف الدولة يتم الاستيلاء عليها وتغيير طبيعتها القانونية بتجريدها من وقفيتها، ثم تمليكها لقادة الميليشيات ومشرفيها. كما أشار إلى تغيير مستأجري الأوقاف الشرعيين واستبدالهم بأفراد تابعين للميليشيات تحت تهديد السلاح، فضلاً عن مصادرة أراضي الدولة وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها الطائفية تحت ذرائع استثمارية وتجارية وهمية.
وأكدت السلطة أن الوثائق والعقود الصادرة عن الميليشيات بهذا الشأن باطلة قانونياً ولا تمتلك أي حجية شرعية، حيث صدرت عن كيان غير قانوني وغير شرعي. ووصفت التعامل مع هذه العقود أو الدخول في اتفاقات لشراء أو استثمار الممتلكات العامة أو الخاصة التي تم نهبها بأنه جريمة جنائية وخيانة وطنية.
ودعت السلطة المحلية جميع المواطنين والمستثمرين إلى الامتناع عن إبرام أي صفقات أو عقود تتعلق بالممتلكات التي استولت عليها الميليشيات، مؤكدة أن تلك التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الدولة والمواطنين، وستظل غير معترف بها قانونياً.
