طالب عضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد الأحمر بفتح تحقيق شفاف في ما وصفه بـ”فضيحة تمكين مليشيا الحوثي الإرهابية من الاستيلاء على ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية”، داعيًا إلى إقالة ومحاسبة مسؤولين في وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية.
وقال الأحمر، في منشور له على منصة "إكس"، إنه استمع لتوضيح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وإنه وإن كان يشكر الرئيس على توضيحه وشفافيته، إلا أن ذلك لا يغني عن مساءلة الجهات المعنية بشأن ما حدث من “تمكين ممنهج” لمليشيا الحوثي من السيطرة على الطائرات.
وكشف الأحمر أن شخصية وطنية موثوقة كانت قد تواصلت العام الماضي مع المدير التجاري لليمنية، محسن حيدرة، لتحذيره من نية المليشيا الاستيلاء على الطائرات، ونصحه بعدم تسيير أكثر من طائرة إلى مطار صنعاء في وقت واحد.
ورغم التحذير، تم إرسال ثلاث طائرات دفعة واحدة، ما أتاح للحوثيين الاستيلاء عليها دون أي إجراءات لاحقة ضد المسؤولين عن القرار، بحسب الأحمر.
وأوضح النائب الأحمر أنه كان بمقدور وزارة النقل ورئاسة اليمنية إبلاغ اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بعملية الاستيلاء، ومنع إصدار تراخيص لتشغيل تلك الطائرات، كما كان بإمكانهم مخاطبة السلطات في الأردن ودول أخرى لرفض استقبالها، إضافة إلى إمكانية مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص لمنع تزويد الطائرات المنهوبة بالخدمات أو قطع الغيار، إلا أن أيًا من هذه الإجراءات لم تُتخذ.
واعتبر أن “التقاعس المتعمد” عن اتخاذ تلك الخطوات يعزز الشكوك بأن ما جرى كان “مسرحية تستوجب التحقيق الشامل والمساءلة”، مطالبًا بإقالة كل من تورط أو قصّر في أداء مهامه.
واتهم الأحمر وزارة النقل كذلك بالتقاعس عن حماية المصالح السيادية للحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أنها لم تبادر حتى اليوم إلى توجيه تحذيرات رسمية لشركات الملاحة البحرية من إرسال سفن إلى ميناء الحديدة دون تصريح من الحكومة، ما أدى إلى استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط بقوة السلاح، في ظل “عجز رسمي غير مبرر”.
كما كشف عن مراسلات رسمية تثبت أن الطائرة الرابعة، التي دمرت مؤخرًا، كانت قد وقعت منذ مدة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، متسائلًا عن الجهة التي سهلت أو منحت الطائرة للجماعة، متعهدًا بتقديم الوثائق للجنة التحقيق التي طالب بسرعة تشكيلها.
وأكد الأحمر أن استمرار الوضع الراهن يُعد دليلاً على عجز مجلس القيادة الرئاسي عن تنفيذ مهمته الأساسية في إنهاء الانقلاب، معتبرًا أن التحرير لن يتم إلا عبر خيار عسكري ناجز.
