يُحذّر مختصون بقطاع المال والاقتصاد العراقي من خطورة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للعراق خلال المرحلة المقبلة، ما سيدفع إلى زيادة نسبة العجز بشكل كبير، وخاصة أن بغداد اعتمدت موازنتي السنتين 2025 و2026 القادمتين عند سعر يراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل الواحد، فيما أكد مستشار حكومي لـ"العربي الجديد"، أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر ومطمئن رغم تراجع أسعار الخام الأسود.
والعراق، هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج. ويعتمد، بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل الموازنة. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، حسب بيانات رسمية.
ويجعل الاعتماد الكبير على النفط العراق عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عامي 2023 و2024.
ويقول الخبير في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر البطاط، لـ"العربي الجديد"، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة بخصوص قرار تكتل دول "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط خلال شهر يونيو/ حزيران، تبرز مخاوف حقيقية بشأن التداعيات السلبية على العراق، خصوصًا في ظل الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، ما يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لبلد يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط لتمويل أكثر من 90% من موازنته العامة".
وأضاف البطاط أن "استمرار تراجع الأسعار، مقرونًا بالتزامات العراق في إطار اتفاق أوبك+، قد يُفضي إلى اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة، الأمر الذي سينعكس على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، سواء في ما يتعلق بتأمين الرواتب أو تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية الحيوية، كذلك فإن هذا الضغط سيتضاعف على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي، الذي يمثل أحد آخر خطوط الدفاع أمام أي صدمة مالية طارئة".
وأكد أن "هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحّة إلى مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية، وإعادة ترتيب الأولويات المالية، إلى جانب ضرورة التنويع الحقيقي لمصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية، بما يضمن استقرار الدولة المالي والسيادي في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية".
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "التحذيرات المتكررة بشأن شبح انخفاض أسعار النفط لم تعد مجرد تكهنات اقتصادية بل تحولت إلى واقع مقلق يهدد استقرار الاقتصاد العراقي خلال عام 2025، فمع ظهور مؤشرات قوية إلى نية المملكة العربية السعودية تجاوزت التزاماتها السابقة ضمن اتفاق أوبك+ وزادت الإنتاج النفطي بشكل أحادي، فإن ذلك يعكس تحولاً في السياسة النفطية الإقليمية قد يؤدي إلى وفرة في المعروض مقابل تراجع أو ركود في الطلب العالمي، وهو ما بدأ فعليًا بدفع أسعار النفط إلى مستويات دون 60 دولارًا للبرميل في بعض الأحيان، وهو أدنى من السعر المعتمد في الموازنة العراقية الحالية".
وبين السعدي أن "هذا الانخفاض ليس مجرد تذبذب موسمي في الأسواق العالمية، بل تطور استراتيجي يعكس تآكلاً في الانضباط داخل أوبك+، لا سيما مع تراكم الخلافات حول الالتزام بحصص الإنتاج وخصوصًا من قبل بعض الدول كالعراق نفسه، وما يزيد من خطورة الموقف أن العراق، بخلاف دول نفطية أخرى تمتلك صناديق سيادية قوية أو مصادر دخل متنوعة، يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي إيراداته العامة، وبالتالي فإن أي انخفاض في الأسعار يترجم مباشرة إلى أزمة سيولة حادة في الخزينة العامة".
وحذر من أن "تداعيات هذا الانخفاض على الاقتصاد العراقي ستكون بلا شك خطيرة، لا سيما إذا استمر مستوى الأسعار دون سقف 65 دولارًا لفترة طويلة، فنحن نتحدث هنا عن موازنة بنيت على سعر نفطي افتراضي يراوح بين 70 و75 دولارًا، مع وجود عجز مالي يتجاوز 48 مليار دولار، في ظل هذا الوضع ستضطر الحكومة إلى اتباع سياسة تقشفية، أولى بوادرها ستكون تقليص الإنفاق الاستثماري وربما الاكتفاء بتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الأساسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ويُفاقم البطالة والركود".
وعلى المستوى الرسمي قال مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق باع نفطه حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 بمعدل 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر المحدد في قانون الموازنة العامة البالغ 70 دولارا، والمفارقة الكبيرة أن "أوبك+" رفعت قيودها على إنتاج الدول الأعضاء أخيرا تحت ضغط مؤشر انخفاض المخزونات النفطية العالمية، ولكن اصطدم ذلك الرفع مع الحرب التجارية الأميركية الصينية (التعرفات الجمركية)، ما ولّد ملامح ركود في الاقتصاد العالمي، فمن المعلوم أن هبوطا في النمو الاقتصادي مقداره 1% يؤدي إلى هبوط في الطلب على النفط الخام بمقدار نصف الواحد بالمئة والعكس صحيح أيضاً، وهو الأمر الذي ولّد مظاهر دورة أصول نفطية باتجاه الهبوط".
وبيّن صالح أن "الموازنة العامة العراقية لبقية العام 2025 ستعمل بمبدأ ما يسمى (بالحيز المالي)، والذي يقوم على مرونة قوامها ضبط النفقات العامة مع منح الأولويات في الصرف للرواتب والأجور الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تمس حياة ثمانية ملايين عراقي، وكذلك الحرص في الصرف على مشاريع خدمات البنية التحتية دون توقف لارتباطها بالمنهاج الحكومي التنموي والإصلاحي، إذ تتحوط الموازنة بحد أقصى افتراضي من الاقتراض لسد احتياجات فجوة العجز لغاية 64 ترليون دينار من سقف علوي يقدر بـ200 ترليون دينار، وتمارس المالية العامة الاقتراض للتمويل عند الحاجة".
