وقّع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً، الخميس، يطلب من هيئة البث العام التوقف عن تمويل وسيلتي إعلام أميركيتين عامتين هما شبكة "بي بي إس" التلفزيونية وإذاعة "إن بي آر"، لاتهامهما بالتغطية المنحازة. وأعلن ترامب في المرسوم: "أصدر تعليمات إلى مجلس إدارة هيئة البث العام وإلى جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بوقف التمويل الفيدرالي لـ"إن بي آر" (NPR) و"بي بي إس" (PBS)". أضاف: "لا يقدم أي من الكيانين تغطية عادلة ودقيقة وغير منحازة للأحداث الحالية إلى المواطنين من دافعي الضرائب".

وسبق أن صادق الكونغرس الأميركي على ميزانية هيئة البث العام حتى العام 2027، ما يثير شكوكاً حول إمكانية تطبيق المرسوم الذي يطلب من مجلس إدارة الهيئة "إلغاء التمويل المباشر إلى أقصى حد يسمح به القانون ورفض تأمين تمويل مستقبلاً". وكان ترامب قد طلب في نهاية مارس/ آذار الماضي من الكونغرس وضع حد للتمويل العام لوسيلتي الإعلام اللتين يصفهما بأنهما "منحازتان بالكامل".

وبصورة عامة، ينصّ المرسوم على أنه إن كان التمويل الفيدرالي لوسائل الإعلام مبرراً عند إنشاء شركة البث العام في 1967، فهو اليوم "تخطاه الزمن وغير ضروري" في "مشهد إعلامي غني ومتنوع ومبتكر"، وبات "يقوّض مظهر الاستقلالية الصحافية". ويستمع أكثر من 40 مليون أميركي كل أسبوع إلى إذاعة "إن بي آر" فيما يتابع 36 مليون مشاهد كل شهر محطة محلية لشبكة "بي بي إس"، بحسب تقديرات وسيلتي الإعلام.

ولا تشكل الأموال الفيدرالية سوى جزء من تمويل الوسيلتين الإعلاميتين اللتين تعولان بشكل أساسي على الهبات الخاصة. وكانت مديرة "إن بي آر" كاثرين مار قد أفادت، في مارس/ آذار الماضي، بأن الإذاعة ستتلقى حوالى 120 مليون دولار من هيئة البث العام خلال 2025، ما يمثل "أقل من 5% من ميزانيتها".

وتندرج هذه الخطوة ضمن التزام الإدارة الأميركية في عهد ترامب الحد بشكل كبير من الإنفاق العام، وفي هذا السياق، تعهدت بتفكيك وسائل الإعلام العامة الخارجية للولايات المتحدة وإذاعاتها فويس أوف أميركا وراديو فري آيجيا وراديو أوروبا الحرة. وندّدت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية الفرنسية، الجمعة، بـ"تدهور مقلق" لحرية الصحافة في الولايات المتحدة.

(فرانس برس)