يشهد مشروع نيوم السعودي، الذي يمثل أبرز مشاريع المستقبل لرؤية المملكة 2030 تطورات جديدة. وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، 28 إبريل/نيسان، أنه يجري حالياً مراجعة شاملة لمشروع نيوم بعد تعثّر بعض مشاريعه وعدم البدء في أخرى، بسبب مشكلات وأخطاء وغياب التمويل الكافي بفعل انهيار أسعار النفط، ما يضر بأحلام السعودية في اقتصاد مستدام، فيما قالت مجلة "نيوريبابليك" الأميركية، إن مشروع نيوم يعاني من نكسات وتأخيرات أدت إلى استبعاد رئيسه التنفيذي العام الماضي.

وعينت السعودية أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً رسمياً جديداً لمشروع نيوم الضخم، ما اعتبرته تقارير أجنبية في سياق توجه رسمي لإعادة نظر هيكلية في المشروع بسبب فشل المشروع من جهة، وتراجع عائدات النفط وصعوبة الإيفاء بالتعهدات الرسمية الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تضمنتها رؤية 2030.

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 9% في إبريل الماضي، وفي الأسبوع الأول من الشهر توقعت مجموعة غولدمان ساكس الأميركية أن يتراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام المقبل 2026، في ظل سيناريو "متطرف" مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات.

وأطلق الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في السعودية، أيمن المديفر، مراجعة شاملة، لنطاق وأولوية المشاريع، وفق "فاينانشال تايمز"، التي أوضحت نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن بعض المشاريع قيد المراجعة من حيث نطاقها، وبعض مشاريع التطوير السياحي على البحر الأحمر، تأخرت ولم يبدأ العمل فيها بعد.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المراجعة تجري في بيئة ذات موارد محدودة، وبعض الأمور التي جرى القيام بها تحتاج إلى إعادة النظر. وقال أحد المصادر، إن المراجعة تجري لتحديد ما يجب التركيز عليه، بهدف إعادة ضبط الإنفاق، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً هائلاً على نيوم، لتحقيق أهدافها، إذ ينظر إليها على أنها مشروع رمزي لرؤية 2030، ومستقبل المملكة.

ووضعت حكومة المملكة مشروع نيوم تحت إشراف صندوق الثروة السيادي، ما يعني آلياً خضوعه لتقديرات الصندوق وربط تمويل مشاريعه بقدراته وخططه، وجاء تعيين "المديفر" إشارة إلى توسع إشراف صندوق الاستثمارات العامة على نيوم.

وعزا جاستن ألكسندر، مدير خليج إيكونوميكس، إلحاق نيوم بالصندوق السيادي إلى مخاوف من أن المشروع "قد يُقوّض بسبب التخطيط الطموح بشكل مفرط وسوء التنفيذ". وكان المديفر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة منذ 2018، قد كُلف العام الماضي بالإشراف على استمرارية تشغيل مشروع نيوم، الذي شهد تقليص بعض مخططاته، وذلك بعد تغييرات طالت مديرين ومسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة، ضمن خطة أوسع لمراجعة التعاطي مع المشاريع الكبرى.

وكان "العربي الجديد" قد أشار في تقرير سابق نقلاً عن محللين غربيين إلى أخطاء بمشروع نيوم السعودي زادت تكاليفه وقلصت استثماراته، فالتقديرات التي وضعتها شركات التطوير الأميركية، ساهمت في زيادة تكاليف المشروع بصورة مبالغ فيها، و"مشاكل واجهها المشروع"، بسبب "افتراضات خيالية غير واقعية في خطة عمل نيوم، زادت التكلفة الباهظة"، في وقت تعاني فيه المملكة من مشكلات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط.

وكشفت "وول ستريت جورنال" الأميركية، 9 مارس 2025، عن "تقرير داخلي" عبارة عن ملف تدقيق، حول مشروع "نيوم" أشار إلى "مشاكل واجهها المشروع"، تمثلت في وضع المديرين التنفيذيين، بمساعدة الشركة الاستشارية للمشروع (ماكينزي آند كو)، "افتراضات خيالية غير واقعية في خطة عمل نيوم، لتبرير التكلفة الباهظة".

وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية قد نشرت تقريراً، تناول تحديات تحيط بمشروع نيوم، أبرزها يتعلق بالتكاليف الزائدة لهذا المشروع. ومن المتوقع أن يكلف المشروع 8.8 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 25 ضعف الميزانية السنوية للمملكة. وقد بذلت جهود لتجميل التكاليف الزائدة بالتعاون مع كبار المسؤولين.

مشروع نيوم يغرق في النفط 

وأكد خبير اقتصادي لشبكة "سي. أن. أن"، 29 إبريل 2025، أن انخفاض أسعار النفط قد يؤخر تنفيذ رؤية 2030، وقال جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن انخفاض أسعار النفط قد يعني أن تنويع مصادر دخل السعودية بعيداً عن النفط يستغرق وقتاً أطول مما هو مخطط له، لأن أسعار النفط لن تتعافي سريعاً.

وتزامن هذا مع تأكيد مجلة "نيوريبابليك" الأميركية، 28 إبريل 2025 أن "أحلام السعودية باقتصاد مستدام تغرق في النفط"، وأن "نيوم تعاني من نكسات وتأخيرات أدت إلى استبعاد رئيسها التنفيذي العام الماضي" بسبب مشاريع فاشلة وتراجع أسعار النفط.

وقالت المجلة الأميركية إن تراجع أسعار النفط والتوقعات المُحبطة لأسعاره أصابت السعودية بأزمة مالية خانقة في وقت تحتاج فيه إلى المال، ونقلت عن "جيم كرين"، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس، أن ترامب "يسعى جاهداً للوصول بسعر النفط إلى 50 دولاراً قبل الصيف المقبل في الولايات المتحدة". 

ونقلت عن صندوق النقد الدولي إنه مع استمرار السعودية في إنفاق أموال رؤية 2030، من المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانيتها حتى إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، لأن المملكة بحاجة إلى أن يكون سعر برميل النفط 90 دولاراً لتحقيق التعادل، لكن سعره أصبح الآن في حدود 60 دولاراً.

وأشارت "نيوريبابليك" إلى أن السعودية على بعد أربع سنوات ونصف من خط النهاية النظري لرؤية السعودية 2030 دون تحقيق تقدم، بسبب تراجع أسعار النفط ومشاريع الاقتصاد الأخضر. الآن 2025، والمملكة رفعت إنتاجها من النفط إلى 411 ألف برميل يومياً دون تعويض كاف لمشاريعها، لذا "بدلاً من عالم أخضر بعيد عن النفط، تتطلع المملكة إلى الاعتماد على صناعة البلاستيك".

وقالت: "ما بين مصلحتها الذاتية وتأثير ترامب على الأولويات الدولية، يبدو أن البلاد تتراجع عن خططها الكبرى للتنويع الاقتصادي"، مشيرة إلى الطريقة التي جرى بها تغيير اسم برنامج التنويع الاقتصادي المثالي للسعودية المعروف باسم رؤية السعودية 2030 بشكل غير رسمي إلى "رؤية 2034". وهو الاسم الذي سمي على اسم العام الذي ستستضيف فيه السعودية كأس العالم، ما يعني أن "التضليل الرياضي"، سوف يتغلب على "التضليل الأخضر"، الذي هو في طريقه إلى الزوال.

"ضربة في مقتل"

أوضحت المجلة الأميركية أنه مع انخفاض أسعار النفط وتكيّف المجتمع الدولي مع القيادة الأميركية التي لا تهتم بالمناخ أو البيئة، فإن رؤية السعودية الجديدة الواعية بيئياً (المستقبل الأخضر وعدم الاعتماد على النفط فقط) تبدو وكأنها حلم بعيد المنال. يشار إلى أن المشاريع الكبرى التي وضعت للتنفيذ ضمن خطط رؤية 2030 جرى إقرارها على أساس توقعات بثبات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في حدود مئة دولار للبرميل حداً أدنى، في حين تراجعت إيرادات النفط بشكل كبير بعد أن نزل إلى ما دون الستين دولاراً للبرميل، بسبب الأزمة الأخيرة قبل أن يأخذ في الصعود من جديد.

وقال صندوق النقد الدولي إن سعر برميل النفط يجب أن يبلغ 100 دولار تقريباً لتحقيق التوازن في موازنة المملكة، في ظل إنفاقها الضخم على تمويل برنامج التحول الاقتصادي (رؤية 2030). وحذر المحلل المالي والاستثماري "أليكس كيماني" في تحليل نشره موقع "أويل برايس"، 14 إبريل الجاري من "ضربة سعودية" لأسواق النفط في مقتل، قد تتفاجأ بها دول أوبك، خاصة بسبب تجاوزات العراق والإمارات وكازاخستان.

وأوضح كيماني أن صبر المملكة العربية السعودية على خرق دول عديدة في أوبك سقف الإنتاج، خاصة العراق والإمارات وكازاخستان، ما أدى لخفض أسعار النفط وتهديد مشاريعها و"رؤية 2030"، سينتج عنه توجيه الرياض "ضربة في مقتل" لأسواق النفط، وعدم التزامها بوضعها رمانة الميزان للسوق النفطي، ما سيؤثر بدوره على غرق أحلام السعودية في اقتصاد مستدام في النفط.