وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا، الأربعاء، اتفاقاً اقتصادياً واسعاً يقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا التي مزّقتها الحرب ويمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، وهو ما يعرف بـ"اتفاقية المعادن النادرة". ويأتي هذا الاتفاق بالتوازي مع مفاوضات دبلوماسية متعدّدة الأطراف تجري لإيجاد حلّ للنزاع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.

لكن الاتفاقية لا تقدم أي ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا، بل تؤكد "توافقاً استراتيجياً طويل الأمد" بين البلدين، وتتعهد بدعم الولايات المتحدة "لأمن أوكرانيا وازدهارها وإعادة إعمارها واندماجها في الأطر الاقتصادية العالمية".

فيما يلي النص الكامل للاتفاقية الموقعة في 30 إبريل/نيسان، كما أصدره مجلس الوزراء الأوكراني. 

اتفاقية بين حكومة أوكرانيا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

حيث إن الولايات المتحدة الأميركية قدمت دعمًا ماليًّا وماديًّا كبيرًا لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل لها في فبراير/شباط 2022؛ وإن الشعب الأميركي يرغب في الاستثمار جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة؛ وحيث إن الولايات المتحدة وأوكرانيا ترغبان في سلام دائم في أوكرانيا وشراكة متينة بين شعبيهما وحكومتيهما؛ كما أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تُدركان المساهمة التي قدمتها أوكرانيا في تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال التخلي طواعية عن ثالث أكبر ترسانة للأسلحة النووية في العالم؛ وترغب الولايات المتحدة وأوكرانيا في ضمان ألا تستفيد الدول والأشخاص الآخرون الذين تصرفوا سلبًا مع أوكرانيا في النزاع من إعادة إعمار أوكرانيا بعد تحقيق سلام دائم.

كما تسعى الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى تهيئة الظروف اللازمة، من بين أهداف أخرى، لزيادة الاستثمار في التعدين والطاقة والتكنولوجيا ذات الصلة في أوكرانيا من قبل أطراف ثالثة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المستثمرون الدوليون المقيمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تدعم دفاع أوكرانيا ضد الغزو الروسي الشامل.

كما أن الولايات المتحدة تقر بنيّة أوكرانيا تجنب التضارب في صياغة هذه الاتفاقية مع التزامات أوكرانيا المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية أو الدائنين الرسميين الآخرين؛ وحيث إن لأوكرانيا، وفقًا للقانون الدولي، السيادة على مواردها الطبيعية الموجودة في أراضيها وكذلك في مياهها الإقليمية، بالإضافة إلى الحقوق السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مما يسمح لأوكرانيا بإبرام هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها.

وبما أن أوكرانيا تحتفظ بحق تحديد المناطق الواقعة ضمن أراضيها، وكذلك في مياهها الإقليمية، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري، والمتاحة لممارسة أنشطة التنقيب عن الموارد الطبيعية واستكشافها وإنتاجها، فإن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المحدودة المشار إليها هنا تنطبق على جميع هذه المناطق؛ وبما أن هذه الاتفاقية لا تُخل بالقواعد الأوكرانية التي تحكم نظام الملكية العقارية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالملكية العامة والخصخصة.

وبالتالي، تُبرم حكومة أوكرانيا وحكومة الولايات المتحدة (يُشار إلى كل منهما باسم "الطرفين" ويُشار إليهما معًا باسم "الطرفين") بموجب هذه الاتفاقية بشأن إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ("الاتفاقية")، على النحو المبين هنا. 

المادة الأولى: التعريفات 

يُقصد بكل مصطلح مكتوب بأحرف كبيرة في هذه الاتفاقية، ولم يُعرّف في المادة ذات الصلة، المعنى المبين في الملحق (أ). 

المادة الثانية: تمكين إقامة الشراكة

1. تنص سياسة الطرفين على أن تُبرم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (المشار إليها بـ"الشريك الأميركي المحدود" أو "الشريك الأميركي")، وهي وكالة تابعة للولايات المتحدة ، مدعومة بكامل ثقة الولايات المتحدة وائتمانها، والمنظمة الحكومية "وكالة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" (المشار إليها بـ"الشريك الأوكراني المحدود" أو "الشريك الأوكراني")، وهي وكالة تابعة لأوكرانيا تُمثل أوكرانيا، وتستند التزاماتها إلى كامل ثقة أوكرانيا وائتمانها (بالإضافة إلى الشريك الأميركي، أو "الشركاء الرئيسيين" أو "الشركاء المحدودين" أو "الشركاء")، اتفاقية قابلة للتعديل بين وقت وآخر وفقًا لأحكامها (المشار إليها بـ"اتفاقية الشراكة المحدودة") لإنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار الأميركي الأوكراني على شكل صندوق استثماري محدود. الشراكة ("الشراكة"). 

2- تتخذ حكومة أوكرانيا جميع الخطوات اللازمة لتمكين وكالاتها وأجهزتها من تنفيذ هذه الاتفاقية واتفاقية الشراكة، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية واتفاقية الشراكة، والحفاظ عليها، وإنفاذها، بما في ذلك لأغراض الاستقرار القانوني. وتؤكد حكومة الولايات المتحدة أنها اتخذت التدابير اللازمة لتمكين الأطراف الأميركية المعنية من تنفيذ هذه الاتفاقية واتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
3- إدراكًا لحقيقة أن النشاط الاقتصادي المتعلق بالشراكة سيجري في أوكرانيا، تضمن حكومة أوكرانيا، بغض النظر عن أي تشريعات جديدة أو تعديلات على تشريعاتها قد تُعتمد مستقبلًا، استمرارها في منح الشراكة وشركائها المحدودين معاملةً لا تقل تفضيلًا عن تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولتحقيق هذه الغاية، تضمن حكومة أوكرانيا أنه في حال وجود أي تعارض بين تشريعات أوكرانيا وهذه الاتفاقية، تُطبق هذه الاتفاقية بقدر التعارض. علاوةً على ذلك، توافق حكومة أوكرانيا على أنه لا يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرير أي إخفاق في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة: هدف الاتفاقية

1- يهدف هذا الاتفاق وسياسة الطرفين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وهو ما ستُيسّره اتفاقية الشراكة المحدودة. 

2- تُعزز هذه الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين من أجل إعادة إعمار أوكرانيا وتحديثها على المدى الطويل، ردًّا على الدمار الواسع النطاق الذي سببه الغزو الروسي الشامل لها، وسعيًا إلى أوكرانيا سلمية وذات سيادة ومرنة. 

3- يقر الطرفان بأن تعافي أوكرانيا لا يتطلب استثمارًا ماليًّا فحسب، بل يتطلب أيضًا تحولًا هيكليًّا ومؤسسيًّا وتكنولوجيًّا، يتماشى مع القيم الديمقراطية ومبادئ السوق وسيادة القانون. 

4- يؤكد الطرفان أيضًا أن هذه الاتفاقية تعبير عن توافق استراتيجي أوسع وطويل الأمد بين شعبيهما وحكومتيهما، ودليل ملموس على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأمن أوكرانيا وازدهارها وإعادة إعمارها واندماجها في الأطر الاقتصادية العالمية.

5- تهدف الشراكة إلى أن تكون بمثابة آلية رئيسية لتشجيع الاستثمار الشفاف والمسؤول والموجه نحو المستقبل في 31 قطاعاً حيوياً من اقتصاد أوكرانيا لدعم استراتيجية تعافيها. 

المادة الرابعة: الضرائب والتعرفات (الرسوم)

1- إدراكًا من حكومة أوكرانيا أن النشاط الاقتصادي المتعلق بالشراكة سيُجرى في أوكرانيا، فإنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم خضوع أي دخل من الشراكة (بما في ذلك أي دخل مخصص للشريك الأميركي)، وأي مساهمات أو مدفوعات أخرى للشراكة من الشريك الأوكراني، وأي مدفوعات أخرى للشراكة تتعلق بإيراداتها وأرباحها والمدفوعات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المحدودة، وجميع التوزيعات والمدفوعات الأخرى من الشراكة، في كل حالة، للضرائب أو الرسوم أو الرسوم الجمركية أو الاستقطاعات (بما في ذلك الاستقطاعات الاحتياطية)، أو التقييمات أو الرسوم أو أي تكاليف أخرى تفرضها أي جهة حكومية في أوكرانيا. 

2- تؤكد حكومة الولايات المتحدة الأميركية أنه بموجب المواد 871 و872 و881 و882 من قانون الإيرادات الداخلية الأميركي، لا يخضع لضريبة الدخل الفيدرالية الأميركية إلا دخل الشخص الأجنبي من مصادر أميركية أو دخل مرتبط فعليًّا بتجارة أو عمل تجاري في الولايات المتحدة. ونظرًا إلى أن الشراكة ستستثمر في مشاريع داخل أوكرانيا، تتوقع حكومة الولايات المتحدة ألا يخضع الشريك الأوكراني لضريبة الدخل الفيدرالية الأميركية أو الاستقطاعات الضريبية (بما في ذلك الاستقطاعات الضريبية الاحتياطية) في ما يتعلق بإيرادات الشراكة وأرباحها وتوزيعاتها أو أي مدفوعات أخرى منها. 

3- تعرب حكومة الولايات المتحدة عن توقعها بعدم فرض تعرفات جمركية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 أو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية على أي سلع يتم الحصول عليها بموجب حقوق الشراء القائمة على السوق والمنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية والمنصوص عليها بشكل أكثر تفصيلًا في الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الشراكة المحدودة. 

المادة الخامسة: قابلية تحويل العملات والتحويلات عبر الحدود:  

1- تضمن حكومة أوكرانيا حرية تحويل الهريفنيا (العملة الأوكرانية) إلى دولارات، وإمكانية تحويلها من أي حساب ذي صلة في أوكرانيا إلى أي حساب/حسابات تابعة للشراكة، سواء داخل أوكرانيا أو خارجها، بناءً على توجيهات الشريك العام أو أي طرف مُصرّح له بالنيابة عن الشراكة بين وقت وآخر، وفي كل حالة من دون أي تكلفة أو شرط أو تأخير، في ما يتعلق بـ (أ) أي جميع المدفوعات المطلوبة للشراكة بالدولار والمتعلقة بإيراداتها وأرباحها والمدفوعات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المحدودة؛ (ب) دفع أي توزيعات مطلوبة بالدولار بموجب اتفاقية الشراكة المحدودة؛ و(ج) أي دفعات للرسوم والمصاريف المطلوبة للشريك العام أو من قِبله بالدولار بموجب اتفاقية الشراكة المحدودة. 

 2- يُحيط الطرفان علماً بالالتزام الوارد في اتفاقية الشراكة المحدودة بالتشاور بحسن نية بشأن أي استثناءات أو قيود على ترتيبات قابلية التحويل والنقل الموضحة في الجملة الأولى من القسم 1 من هذه المادة الخامسة، والتي قد تقترحها حكومة أوكرانيا اعترافاً بأي اتفاقيات أو التزامات أو معاهدات بين دول ذات سيادة و/أو مؤسسات مالية دولية تكون أوكرانيا ملزمة أو مُلزمة أو مُطالبة بتنفيذها، بالإضافة إلى اعتبارات الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.  

وفي حال تدهور ميزان المدفوعات أو انخفاض كبير في مستوى احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية بما يُهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي لأوكرانيا، يجوز لحكومة أوكرانيا، بعد التشاور مع وزارة الخزانة الأميركية، اتخاذ تدابير وقائية معقولة في شكل قيود على تحويل الهريفنيا إلى الدولار الأميركي، وعلى تحويل الأموال من أي حساب ذي صلة في أوكرانيا إلى حساب (حسابات) الشراكة المفتوحة داخل أوكرانيا أو خارجها، وستُحدد، قدر الإمكان، إطاراً زمنياً لرفع هذه التدابير. 

وإذا فرضت حكومة أوكرانيا أي تكاليف أو شروط أو تأخيرات في أي وقت ولأي سبب في ما يتعلق بهذه المدفوعات، فإن حكومة أوكرانيا تعوض الشركاء (الشريك المحدود الأميركي والشريك العام، بحسب الاقتضاء) وتحميها من جميع الخسائر والتكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك. 

3- خلال فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا، ولمدة ثلاثة (3) أشهر بعد إلغائها أو إنهائها، يتفق الطرفان على أن تحويل الهريفنيا إلى دولارات، وتحويل الأموال من أي حساب ذي صلة في أوكرانيا إلى حساب (حسابات) الشراكة المفتوحة داخل أوكرانيا أو خارجها، سيتم ضمن الحدود المحددة وفقًا لاتفاقية الشراكة المحدودة. 

4- يكون موقع الحسابات المصرفية للشراكة كما هو محدد في اتفاقية الشراكة المحدودة.

المادة السادسة: المساهمات في الشراكة

1- يعتزم كل طرف تقديم مساهمات للشراكة وفقًا لشروط اتفاقية الشراكة المحدودة. 

2- في مقابل الإصدار الأولي لحصص الشراكة في الشراكة للشريك الأوكراني، تضمن حكومة أوكرانيا أن تكون مساهمة الشريك الأوكراني في الشراكة في تاريخ السريان على شكل حق غير قابل للإلغاء في تسلّم الإيرادات الأوكرانية المتفق عليها. 

3- تضمن حكومة أوكرانيا، خلال مدة الشراكة، تحويل الإيرادات الأوكرانية المتفق عليها إلى الشريك الأوكراني، وأن يقوم هذا الشريك بتحويلها إلى الشراكة لتنفيذ اتفاقية الشراكة.

4-عملاً بالقسم 3 من هذه المادة السادسة، تضمن حكومة أوكرانيا تحويل جميع مصادر الإيرادات الأوكرانية المتفق عليها إلى صندوق خاص في الموازنة العامة للدولة. وبموجب القانون، تُحوّل هذه الإيرادات الأوكرانية المتفق عليها من الصندوق الخاص في الموازنة العامة للدولة إلى الشريك الأوكراني، ثم تُحوّل بعد ذلك منه إلى الشراكة لتنفيذ اتفاقية الشراكة. 

5- إذا قدّمت حكومة الولايات المتحدة، بعد تاريخ السريان، مساعدة عسكرية جديدة إلى حكومة أوكرانيا بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك التبرع بأنظمة الأسلحة أو الذخيرة أو التكنولوجيا أو التدريب)، فإن المساهمة الرأسمالية للشريك الأميركي ستُعتبر زيادة بالقيمة المقدرة لهذه المساعدة العسكرية، وفقاً لاتفاقية الشراكة. 

المادة السابعة: حقوق فرص الاستثمار (أ)

1- على كل جهة حكومية أوكرانية مخولة بإصدار ترخيص أو تصريح خاص لاستخدام باطن الأرض لأي أصول ذات صلة بالموارد الطبيعية، أن تُدرج في هذا الترخيص أو التصريح الخاص، وفي الاتفاقية ذات الصلة بشأن شروط استخدام باطن الأرض أو اتفاقية تقاسم الإنتاج مع ستة من مستخدمي باطن الأرض، بندًا يُلزم الجهة المستفيدة منه، في أي وقت تسعى فيه لجمع رأس المال، بتوفير معلومات الاستثمار ذات الصلة للشراكة وفقًا لاتفاقية الشراكة المحدودة.

2- على كل جهة حكومية أوكرانية مخولة بالموافقة على عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو امتياز، أو أي اتفاقية أخرى لبناء أو تشغيل أصول بنية تحتية هامة ذات صلة (كما هو مُحدد في اتفاقية الشراكة المحدودة)، أن تُدرج في أي عقد أو امتياز أو أي اتفاقية أخرى من هذا القبيل، بندًا يُلزم الجهة المستفيدة منه، في أي وقت تسعى فيه لجمع رأس المال، بتوفير معلومات الاستثمار ذات الصلة للشراكة وفقًا لاتفاقية الشراكة المحدودة. 

3- يجب تنفيذ متطلبات إتاحة معلومات الاستثمار ذات الصلة للشراكة على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من القسم 1 وفقًا للقانون المعمول به والتزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي. وإذا احتاجت أوكرانيا، بعد توقيع هذه الاتفاقية، إلى تحمل التزامات إضافية تتعلق بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والتي قد تؤثر على هذا الحكم، فيجب على الطرفين التشاور والتفاوض بحسن نية لاعتماد التعديلات المناسبة. 

4- علاوة على ذلك، عندما تعرب الشراكة رسميًّا عن اهتمامها بالمشاركة في مشروع من النوع الموصوف في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من القسم 1، فإن الترخيص أو التصريح الخاص أو التفويض أو اتفاقية شروط استخدام باطن الأرض أو اتفاقية تقاسم الإنتاج أو الاتفاقية المتعلقة بأصول البنية التحتية ذات الصلة تتطلب من المستفيد منها: (1) الدخول في مفاوضات بحسن نية مع الشراكة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المحدودة، و(2) الامتناع عن منح أي طرف ثالث شروطًا مالية أو اقتصادية أكثر ملاءمة ماديًّا لفرصة استثمارية مماثلة إلى حد كبير لتلك المعروضة على الشراكة. 

المادة السابعة: حقوق فرص الاستثمار (ب)

- تُحدد الإجراءات والشروط التفصيلية لحقوق فرص الاستثمار الموضحة في هذه المادة السابعة في اتفاقية الشراكة المحدودة، وتُنفذ وفقًا للقانون المعمول به والتزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي. 

المادة الثامنة: حقوق الشراء القائمة على السوق 

1- يجب على كل سلطة حكومية في أوكرانيا مخولة بإصدار ترخيص أو تصريح خاص لاستخدام باطن الأرض لأي أصول ذات صلة بالموارد الطبيعية، أن تُدرج في شروط هذا الترخيص أو التصريح الخاص، وفي الاتفاقية ذات الصلة بشأن شروط استخدام باطن الأرض، أو في اتفاقية تقاسم الإنتاج مع مستخدمي باطن الأرض، ما يلي: (أ) بند يسمح للشريك الأميركي (أو من ينوب عنه أو المُحال إليه) بالتفاوض، وفقًا لشروط اتفاقية الشراكة المحدودة، على حقوق الشراء بشروط تجارية قائمة على السوق خلال مدة هذا الترخيص أو التصريح الخاص؛ و(ب) شرط على المتلقي، لفترة زمنية وبشروط تُحدد في اتفاقية الشراكة المحدودة، الامتناع عن تقديم شروط مالية أو اقتصادية أكثر ملاءمة ماديًّا لأي طرف ثالث لشراء منتج بجودة أو كمية مماثلة إلى حد كبير. 

2- واعترافًا بالمصلحة المشتركة في ضمان اتساق هذه الاتفاقية واتفاقية الشراكة المحدودة مع المصالح الاستراتيجية لكلا الطرفين، فإن حكومة أوكرانيا تُلزم كل سلطة حكومية في أوكرانيا مُخولة بإصدار تراخيص أو تصاريح خاصة لاستخدام باطن الأرض لأي أصول ذات صلة بالموارد الطبيعية بتضمين شروط هذه التراخيص أو التصاريح الخاصة بعض القيود على الدخول في ترتيبات الشراء مع الأطراف المقابلة، وفقًا للشروط التي تُحدد في اتفاقية الشراكة المحدودة.

3- يجب تحديد الإجراءات والشروط التفصيلية لحقوق الشراء هذه في اتفاقية الشراكة المحدودة وتنفيذها وفقًا للقانون المعمول به والتزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي. إذا احتاجت أوكرانيا، بعد توقيع هذه الاتفاقية، إلى تحمل التزامات إضافية تتعلق بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والتي قد تؤثر على هذا الحكم، فيجب على الطرفين التشاور والتفاوض بحسن نية لاعتماد التعديلات، بحسب الاقتضاء. 

المادة التاسعة: تسوية المنازعات 

1- يسعى الطرفان جاهدين للاتفاق على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، ويبذلان قصارى جهدهما، من خلال التعاون والتشاور، للتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين لأي مسألة قد تؤثر على سريانها. 

2- في حال نشوء أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يُحل هذا النزاع بالتشاور المتبادل.  

المادة العاشرة: التعديل 

1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق كتابي بين الطرفين. 

2- عند الاتفاق على ذلك والموافقة عليه وفقًا للمتطلبات القانونية لكل طرف، يُشكل التعديل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويدخل حيز النفاذ في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان. 

المادة الحادية عشرة: دخول الاتفاقية حيز النفاذ وإنهاؤها 

1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ الإشعار اللاحق، في تبادل للملاحظات بين الطرفين، والذي يُشير إلى أن كل طرف قد أكمل إجراءاته الداخلية لدخوله حيز النفاذ. 

2- في سياق المادة الحادية عشرة، القسم 1، يُقر الطرفان بأن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني عليها.  

3- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتفق الطرفان على إنهائها.

حُرر في واشنطن العاصمة، في الثلاثين من إبريل/نيسان 2025، باللغتين الإنجليزية والأوكرانية، وكلاهما متساوٍ في الحجية. 

* عن حكومة أوكرانيا: يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا، وزيرة الاقتصاد.

* عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية: سكوت بيسنت، وزير الخزانة.