Civil
شددت اللجنة على ضرورة حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمرافق الحيوية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لممارسة الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حق التعبير السلمي المكفول بالدستور والقانون.