أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع مليشيا الحوثي الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، جرائم تستوجب المساءلة القانونية. وقال مجلس القيادة ارئاسي إن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقاً للدستور والقوانين النافذة. ووجه المجلس، في الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، موضحا أن لا حصانة لأحد من المساءلة القانونية.