تصوت الجمعية الفرنسية الثلاثاء على مشروع القانون الشامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وهو مشروع يعد ثمرة سنوات من التعبئة الجمعوية في فرنسا. وطالما أثير جدل كبير حول نقاط مختلفة من مضمون القانون تتعلق بالوقاية من العنف وتحسين استقبال الضحايا في مراكز الشرطة. وأعيد طرح مشروع القانون المستوحى من التشريع الإسباني الصادر عام 2004، عقب حالة الغضب الشعبي إثر اغتصاب الطفلة ليهانا وهي القضية التي كشفت عن تجاهل تحذيرات بشأن المشتبه به الرئيسي على مدى تسع سنوات.