Civil
يمن ديلي نيوز: حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول، من التخابر مع جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، أو تمويل أنشطتها أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لها، واعتبر هذه الأفعال “جرائم تستوجب المساءلة القانونية.”
ووجه في بيان الدولة بالتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
كما وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني.
واعتبر التخابر مع جماعة الحوثي ومعاونتها وتمويل أنشطتها وتسهيل عملياتها، أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات التي تساعدها على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن، أفعال تستوجب المساءلة القانونية بحسب طبيعة كل جريمة.
ودعا المجلس المواطنين ومنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بجرائم التخابر ودعم الجماعة.
وتضمن توجيهات الرئاسي اليمني للجهات المعنية تسهيل تلقي البلاغات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم، في إطار القانون.
كما وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك العاجل إزاء الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل جدية، وجمع الأدلة وحفظها، واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة.
وطالب النيابة العامة والنيابة العسكرية، بمباشرة التحقيقات واستكمالها كلًا بحسب اختصاصه، دون إبطاء غير مبرر، وإحالة من تتوافر بحقهم الأدلة الكافية إلى القضاء المختص.
وأشار المجلس إلى أن التشريعات الوطنية تقرر عقوبات صارمة للجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها، وإضعاف القوات المسلحة، وإفشاء أسرار الدفاع الوطني، وإعانة العدو، والتخابر مع دولة معادية تدعم جماعة إرهابية، موضحًا أن بعض هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وحذر المجلس من استغلال المواقع الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية، أو النفوذ والإمكانات، لخدمة جماعة الحوثي أو تمكينها من ارتكاب الجرائم والإضرار بالدفاع الوطني.
وشدد على أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا يوفر حصانة من المساءلة القانونية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تتوافر بحقه أسباب المساءلة.
وأشاد المجلس بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مجددًا ثقته بمنتسبيها وتضحياتهم دفاعًا عن الجمهورية.
ودعا إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات الاختراق، مؤكدًا مواصلة ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف الجمهورية وسيادة البلاد وأمن المواطنين، وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقًا للقانون.
ظهرت المقالة الرئاسة اليمنية تصدر توجيهات “صارمة” بشأن جرائم التخابر مع الحوثيين أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
