تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدد من المدن الفرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة وتزايد الجدل بشأن أساليب تعامل السلطات مع المتظاهرين، ولا سيما مع مشاركة أعداد كبيرة من القاصرين في هذه التحركات. وبين تأكيد الحكومة ضرورة حفظ النظام العام، وتحذيرات منظمات حقوقية من الاستخدام المفرط للقوة، تبرز تساؤلات قانونية حول حقوق الطلاب في التظاهر وحدود مسؤوليتهم القانونية. عن هذه الجوانب القانونية وتداعيات التصعيد الميداني، تستضيف فرانس24 من باريس المحامي والباحث القانوني محمد آدم المقراني.