شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، وعدم فرض أي رسوم أو قيود.