تضمنت الإجراءات متابعة التزامات الشركاء والجهات المانحة، وتنسيق الموارد والتدخلات بما يضمن توجيهها وفق الاحتياجات الصحية الفعلية، ورفع جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي تصعيد أو طارئ محتمل.