نص قرار المجلس على أن تتم التعبئة العامة وفقاً لأحكام الدستور وقرار نقل السلطة، وبموجب القوانين المتعلقة بالاحتياط العام، وإنشاء مجلس الدفاع الوطني، والدفاع المدني.