تكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل تزايد مخاطر الجرائم السيبرانية، إذ تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التحقيق والملاحقة القضائية، وتبادل الأدلة الإلكترونية وحفظها، ومكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على احترام سيادة الدول والملكية الوطنية.