ارتفع الدين العام في فرنسا هذه السنة إلى أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعا بعجز حاد في الموازنة. وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز.