في الفقرة الاقتصادية  نستعرض مع عهد الكلاس وضع المالية العامة في فرنسا، مع عجز يتجاوز 5% من الناتج المحلي ودين يفوق 3.5 تريليون يورو. كما نتوقف عند ارتفاع أسعار الوقود ومحدودية الدعم الحكومي، وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات، بالتزامن مع مفاوضات صعبة بشأن ميزانية 2027 والاستحقاق الرئاسي المقبل.