دشنت المدراس الحكومية في محافظة تعز، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2026/2027م، وسط إقبال كبير من الطلاب، في وقت تواصل فيه المدارس الأهلية والخاصة إغلاق أبوابها، تنفيذا لإضراب أعلنه مجلسها التربوي احتجاجا على قرار السلطة المحلية المتعلق بتحديد الرسوم الدراسية.
وجاء الإضراب كوسيلة ضغط من المجلس التربوي للمدارس الأهلية والخاصة على السلطة المحلية، في محاولة لإجبارها على التراجع عن تنفيذ القرار القاضي بتحديد الرسوم التي تقول المدارس إنها لا تغطي تكاليف التشغيل.
وتتمسك السلطة المحلية بتنفيذ قرارها الذي أيده حكما قضائيا صادر عن محكمة غرب تعز، واستند إلى دراسة فنية وعلمية أعدتها لجنة مشتركة، شملت تكاليف العملية التعليمية وهامش الربح للمدارس، بهدف وضع رسوم تراعي أوضاع الأسر ولا تزيد من أعبائها المعيشية.
وصنّف القرار المدارس إلى ثلاثة مستويات وفق معايير تتعلق بالأداء والإمكانات التعليمية، شمل المستوى الأول 25 مدرسة وفرعاً، فيما ضم المستوى الثاني 75 مدرسة وفرعاً، بينما شمل المستوى الثالث 105 مدارس.
وحدد القرار الرسوم بحسب تصنيف المدرسة والمرحلة الدراسية، إذ تراوحت رسوم المرحلة الأساسية في المستوى الأول بين 180 ألفاً و200 ألف ريال، والمرحلة الثانوية بين 270 ألفاً و330 ألف ريال.
وفي المستوى الثاني تراوحت رسوم المرحلة الأساسية بين 170 ألفاً و190 ألف ريال، والثانوية بين 260 ألفاً و310 آلاف ريال، فيما تراوحت في المستوى الثالث بين 160 ألفاً و180 ألف ريال للمرحلة الأساسية، و250 ألفاً و300 ألف ريال.
وبين إضراب المدارس، وتمسك السلطة بتنفيذ قرارها، يقف الطلاب في انتظار ما يستجد لبدء عامهم الدراسي الجديد، في وقت يطالب فيه أولياء أمورهم بالإسراع في حسم الخلاف وتغليب مصلحة الطلاب.
مؤكدين أن التعليم حق أساسي لا يجوز تحويله إلى ورقة ضغط في أي نزاع إداري أو مالي، مشددين على أن أي تأخير سيضاعف القلق والارتباك لدى الأسر، وسيؤثر على التحصيل والخطة الزمنية للعام الدراسي.
