أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، أن زمن التساهل مع التهريب انتهى، وأن الدولة ستتخذ كافة الاجراءات لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص الوطني، وستضرب بحزم كل شبكة تهريب تستنزف مواردها أو تمول خصومها، أو تهدد أمنها القومي.
وأكد الرئيس خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني رئيس اللجنة، أن الدولة التي تخوض معركة مصيرية لاستعادة مؤسساتها الوطنية، لا يمكن أن تسمح بعد اليوم بوجود شبكات تهريب تعمل من أراضيها، ومنافذها السيادية، او توفير أي من أشكال الغطاء لها.
وتابع الرئيس قائلا: "قرارات مجلس القيادة واضحة، ويجب تنفيذها دون انتقائية، أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه، وإخضاعه فوراً للقوانين والأنظمة النافذة".
ووجه الرئيس بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مديرو المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات، وتغيير كل من يثبت ضعف أدائه، أو تقصيره.
وقال إنه لن تكون هناك حصانة وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في التهريب، أو توفير الحماية للمهربين، أو تسهيل مرور شحناتهم، أو تعطيل قرارات الدولة المتعلقة بهذا الملف، مؤكدا أن أي مسؤول، أياً كان موقعه، يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقصيره الجسيم، يجب أن يخضع للإجراءات القانونية، وإحالة الملفات المكتملة إلى النيابة العامة دون إبطاء.
كما وجه رئيس مجلس القيادة، بوقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، مشيرا الى انه لا إعفاءات خارج القانون، ولا تخفيضات استثنائية، ولا امتيازات لأشخاص أو شركات، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة، معتبرا ان إيرادات الدولة ملك للشعب، وليست مجالاً للمجاملات أو النفوذ أو التسويات.
واكد الرئيس ثقته بقدرة رئيس مجلس الوزراء، والحكومة، واللجنة العليا لمكافحة التهريب، في القيام بهذه المهمة الوطنية بكل جدية وحزم، منوها بجهودهم في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية، وما أظهروه من جدية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والأمنية المعقدة.
وطالب الرئيس اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالإسراع في إعداد وتفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة المليشيات، وعلى وجه الخصوص المواد ذات الاستخدام العسكري، والمزدوج.
وأشار في هذا السياق الى أولوية حماية العملة والذهب والمعادن من الممارسات التي تستنزف موارد البلاد، وتضر بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي، وتفتح مسارات لتمويل أنشطة غير مشروعة، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الأنشطة وتتبع شبكاتها ومصادرها، والمنابر المروجة لها.
كما أكد الرئيس ضرورة أن تكون الاجراءات دقيقة ومدروسة بحيث تضرب المهربين، وليس التجارة المشروعة، وتحمي الاقتصاد ولا تربك إمدادات الغذاء والدواء أو التحويلات ومدخرات المواطنين.
