فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، جرعة جديدة على مادة وتجار الإسمنت، في مناطق سيطرتها المسلحة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت مصادر متطابقة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت جرعتين بحق مادة الإسمنت والتجار الذي يعملون في بيع الإسمنت بصنعاء وبقية مناطق سيطرتها المسلحة، حيث أقرت رفع جبايات جديدة تحت مسمى "رفع الجمارك وضريبة المبيعات على مادة وتجار الأسمنت المستورد".
ووفقا لتعميم صادر عن الضرائب الخاضعة للمليشيا، حددت خلاله الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمنت الجاهز، سواءً كان سائباً أو معبأً في أكياس، بنسبة 30%، وضريبة المبيعات بنسبة 10%، على أن يبدأ تنفيذ القرار يوم غد الأربعاء.
وبحسب الجدول المرفق بالتعميم فإن الرسوم الجمركية سترتفع مجدداً، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، إلى 30%، فيما ستُرفع ضريبة المبيعات إلى 15%، فيما فرضت المليشيا حصة بمزاعم "حماية ودعم المنتج المحلي" تعادل 50% من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مع توريد ضريبة المبيعات نقداً وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، واحتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.
وشملت الجرعة الحوثية الجديدة لمادة الإسمنت المستورد المدرج تحت البنود الجمركية 2523.29 و2523.30 و2523.90، وفي وقت سابق، رفعت المليشيا جباياتها على مادة الإسمنت من 480 إلى 700 لكل كيس اسمنت.
وعمّت حالة من الغضب والاستياء في الأوساط الشعبية، نتيجة الجرعة الجديدة المفروضة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ومدى انعكاسها على سوق العمل والعقارات بدرجة رئيسية الأمر الذي سيؤثر على الأيدي العاملة والتي تعد من أكبر الشرائح المجتمعية في البلاد.
