يمن ديلي نيوز: التأمت مصلحة شؤون القبائل اليمنية، الاثنين 24 أغسطس/ آب، مجدداً بعد غياب لنحو ثماني سنوات، برئاسة رئيس المصلحة الشيخ بكيل الصوفي، لمناقشة تطوير العمل وتعزيز دور فروعها فيما وصفتها “معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب” جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

يأتي ذلك في أول اجتماع لقيادة مصلحة شؤون القبائل اليمنية منذ العام 2018م، عقب إصدار جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في صنعاء، قراراً يقضي بإلغائها واستبدالها بـ”الهيئة العامة لشؤون القبائل”.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، شدد رئيس المصلحة، خلال الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي مع مديري فروع المصلحة في المحافظات، على الدور الوطني للقبائل اليمنية في معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز الاصطفاف الوطني، بما يدعم جهود القيادة السياسية والعسكرية في مواجهة مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأعلنت المصلحة دعمها وتأييدها لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، وتعزيز الالتزام بما يصدر عنهما من قرارات وتوجيهات لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز إسهام القبائل في معركة التحرير ودعم مؤسسات الدولة، وترسيخ الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والعسكرية في مواجهة الانقلاب الحوثي.

وأقر الاجتماع اعتماد اجتماعات دورية فصلية بين رئاسة المصلحة وفروعها، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، وربط الاجتماعات بتوصيات واضحة وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ.

وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الفروع ورئاسة المصلحة، وتوحيد آليات العمل والتقارير، وتبادل المعلومات والخبرات.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على وضع خطة سنوية أو مرحلية للمصلحة وفروعها، تتضمن الأولويات والبرامج والأنشطة وآليات التنفيذ والمتابعة، مع مراعاة خصوصية كل محافظة، واعتماد آليات دورية لتقييم أداء الفروع وقياس مستوى تنفيذ الخطط والتوصيات.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مصلحة شؤون القبائل على أهمية وحدة الصف وتكامل الأدوار بين المصلحة وفروعها والقيادات والمكونات القبلية، بما يعزز الإسناد الوطني لمعركة التحرير، ويدعم مؤسسات الدولة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.

وتُعد مصلحة شؤون القبائل إحدى المؤسسات الحكومية التي ارتبطت منذ تأسيسها بإدارة علاقة الدولة بالبنية القبلية في اليمن، من خلال التواصل مع شيوخ القبائل والعقال والوجهاء، وتنظيم العلاقة الرسمية معهم.

وأعيد إحياء مصلحة القبائل في مطلع ثمانينيات القرن الماضي خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وتبعت وزارة الداخلية، مع إنشاء فروع لها في عدد من المحافظات، لتصبح لاحقاً إحدى القنوات الرسمية التي تستخدمها السلطة للتعامل مع شيوخ القبائل.

وتأسست مصلحة “شؤون القبائل” التي كانت تتفرد بوزارة تحمل الاسم نفسه في ستينيات القرن الماضي لدعم القبائل المؤيدة لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 التي أطاحت بالحكم الإمامي، ثم أُلغيت بقرار من الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي عام 1975 بحجة إعاقتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبلغ عدد الشيوخ المسجلين لديها حتى العام 2005 حوالي 399 شيخاً، منهم 8 شيوخ مشايخ، و69 شيخ ضمان، و222 شيخاً، و100 شيخ محل أو عاقل حارة، ولكل شيخ حظ باعتماد من 300 إلى 500 حالة معتمدة يتم صرف معاش لها من خزينة الدولة.

وفي مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2013، طُرحت مقترحات بإلغاء مصلحة شؤون القبائل باعتبارها تتعارض مع توجهات بناء الدولة المدنية والمؤسسات الحديثة، إلا أن المقترح واجه اعتراضات من عدد من الشخصيات القبلية.

ظهرت المقالة “شؤون القبائل اليمنية” تلتئم مجدداً بعد غياب 8 سنوات لمناقشة دورها في مواجهة الحوثيين أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.