الحكومة اليمنية تبدأ إصلاحاً مؤسسياً واسعاً لتحديث الجهاز الحكومي ورفع كفاءته رغم الحرب، والأزمة الاقتصادية، مستهدفة الهياكل والموارد والتشريعات والتحول الرقمي.