أكّدت وزارة الإعلام السورية التزامها بحرية النشر والفكر والطباعة، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري والقوانين الناظمة، وذلك في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس على خلفية كتاب صدر عن اتحاد الناشرين تحت عنوان "الرقابة الذاتية". وذكرت الوزارة في بيانها أنَّ الكتاب صدر عن الاتحاد دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو تفويض صادر عن الجهة المختصّة، مما تسبّب في إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، وأدى إلى تعطّل أعمال الناشرين وتكدّس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة.

وقالت الوزارة في بيانها إنَّ المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير والاستيراد، وذلك استناداً إلى المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023، والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 مارس/آذار 2025، التي تنصّ على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.

وأردف البيان: "في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام، حمزة المصطفى، بالموافقة على جميع العناوين المُقدّمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام – مديرية التقييم الإعلامي – خلال الأسبوعين الماضيين". وأكدت الوزارة في البيان "التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري"، مشيرة إلى أنها "تسعى للعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزّز من فعالية دور النشر وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية". كما أعادت الوزارة العمل باتفاقية فلورنسا التي تعفي الكتب من الرسوم الجمركية، "إيماناً منها بأهمية المعرفة وضرورة أن يكون الكتاب في متناول الجميع"، داعيةً جميع الناشرين إلى مراجعتها في حال وجود أي شكوى للعمل على حلها.

وكان اتحاد الناشرين السورين أوضح، في بيان صدر عنه أمس، أنه "حسب التعليمات الواردة من وزارة الإعلام، فإن جميع الكتب المنشورة تحتاج إلى موافقة من الوزارة، وبالتالي يرجى من الناشرين الذين طبعوا كتبهم خلال فترة الرقابة الذاتية للناشرين (كتابنا المؤرخ بـ 28 / 12) أي بدون الحصول على موافقة وزارة الإعلام)، بالإضافة إلى الناشرين الذين لديهم كتب لم تحصل على موافقة قبل تاريخ 2024/12/8، أن يتقدموا بها للوزارة اعتباراً من اليوم ليحصلوا على موافقة رسمية، سواء سيتم شحنها للخارج أو للتداول ضمن القطر".