أمام التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل وشمال إفريقيا، اتخذت الجزائر خطوة جديدة لتعزيز جاهزيتها السيادية من خلال المصادقة على مشروع قانون "التعبئة العامة". هذه الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول خلفياتها، ودوافع توقيتها، وأهدافها الاستراتيجية. ويظل مشروع القانون الجديد محور نقاش في الشارع الجزائري قبل أن يفصل فيه البرلمان.