في وقت سابق، أوعز كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي، التي يتولاها اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.