انتقادات محمود عباس لـ "حماس" ودعوتها لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية تضاعف الانقسامات والخلافات بين الفلسطينيين قبل انتهاء الحرب على غزّة. 
 

دعا الرئيس الفلسطيني حركة حماس أمس إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وإلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لسد ذرائع إسرائيل.

وكان الرئيس محمود عباس يتحدث في افتتاح جلسات المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد ليومين، بهدف البحث في وقف الحرب على غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، وكذلك لإقرار استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورغم أن جدول أعمال المجلس يشمل أيضا البحث في سبل استعادة الوحدة الداخلية وإدارة غزة في اليوم التالي بعد الحرب، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تبعد المواقف التي أعلنها عباس أي إمكان لانهاء الانقسام الفلسطيني، إذ أن خطابه تضمن انتقادا حادا لحركة حماس، معتبرا أن انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007 كان بمثابة نكبة ثالثة للشعب الفلسطيني بعد نكبتي 1948 و1967. وقبل نكبة كبرى جديدة تتراءى أمام الفلسطينيين من خلال سعي إسرائيل والولايات المتحدة إلى تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها عباس بهذا النقد لحماس قبل الحرب وخلالها، لكنه يحملها الآن مسؤولية تساوي مسؤولية إسرائيل عن تدمير قطاع غزة وما تتعرض له القضية الفلسطينية.

ومن الواضح أنه تجاهل الاتفاقات التي حصلت بين الفصائل الفلسطينية في حوارات عقدت العام الماضي في موسكو وبكين، ونصت على تشكيل حكومة وفاقية وقيادة وطنية موحدة.

وأشارت مصادر إلى أن إصرار حماس على مواصلة السيطرة على قطاع غزة وعدم تسهيلها عودة السلطة الفلسطينية إليه، هما وراء الاستياء الذي أبداه عباس، خصوصا أن الأطراف العربية والدولية تطرح الآن إمكان تشكيل إدارة مستقلة لغزة بعد الحرب.

وبعدما كانت حماس رفضت طلبا إسرائيليا لإلقاء سلاحها، فإنها في ردها على عباس لم تتطرق إلى طلبه، معتبرة أن المجلس المركزي المنعقد في رام الله لا يعبر عن الإجماع الفلسطيني، ودعت السلطة إلى تنفيذ قرارات سابقة كان المجلس نفسه اتخذها، ومنها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ومع دعوة حركة فتح إلى حركة حماس للتوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني، تكون الانقسامات استعادت ذروتها في توقيت بالغ الدقة والحرج.