قرّرت الحكومة الأردنية رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار (الديزل) لشهر مايو/ أيار بنسب حوالي 9% مع الإبقاء على أسعار الكاز وأسطوانة الغاز المنزلي دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في بيان لها، إن "لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت اجتماعها الدوري اليوم الخميس، وراجعت الأسعار العالمية خلال إبريل/ نيسان مقارنة مع مارس/ آذار، حيث أظهرت البيانات استمرار ارتفاعها مدفوعة بالتطورات الإقليمية"، مشيرة إلى أن "الرفع جاء في إطار سياسة التدرّج في عكس الارتفاعات العالمية على السوق المحلية". وبحسب القرار، ارتفع سعر بنزين "أوكتان 90" من 910 إلى 1000 فلس لليتر الواحد، بزيادة تقارب 9.9%، فيما ارتفع بنزين "أوكتان 95" من 1200 إلى 1310 فلوس لليتر الواحد، بنسبة نحو 9.2%. كما زاد سعر "السولار" من 720 إلى 790 فلساً لليتر الواحد، بنسبة تقارب 9.7%. في المقابل، قررت اللجنة تثبيت سعر "الكاز" عند 550 فلساً لليتر الواحد دون أي تغيير، وكذلك تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي "12.5 كيلوغراماً" عند 7 دنانير، رغم ارتفاع كلفها الفعلية. وأشارت اللجنة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 120 دولاراً للبرميل خلال إبريل/ نيسان، مقارنة مع 102 دولار في مارس/آذار، بنسبة زيادة بلغت نحو 17%، وهو ما انعكس جزئياً على الأسعار المحلية. وقالت الوزارة إنها لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية، إذ جرى تمرير نحو 60% فقط من الزيادة الفعلية على البنزين "أوكتان 90"، ونحو 16% على السولار، بينما جرى احتواء الارتفاع بالكامل بالنسبة لمادة الكاز دون تحميل أي زيادة على المواطنين. وفي سياق موازٍ، بيّنت اللجنة أن الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي بلغت 12.22 ديناراً، في حين تم تثبيت سعر بيعها عند 7 دنانير، ما يعكس "استمرار الدعم الحكومي". كما قدّرت قيمة الدعم المباشر لشهر مايو/أيار بنحو 68 مليون دينار، إضافة إلى نحو 2.9 مليون دينار دعماً موجهاً للقطاع الصناعي. وبحسب البيان، فإن هذه القرارات استمرار لنهج تحقيق توازن بين الكلف العالمية والأسعار المحلية، عبر امتصاص جزء من الارتفاعات، للحد من تأثيرها على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع الاستمرار في تعويض فروق الكلف تدريجياً. وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت أسعار البنزين بنوعيه والسولار (الديزل) لشهر إبريل/ نيسان، بنسب تجاوزت في بعض الأصناف 10%، في حين أبقت على أسعار الكاز والغاز المنزلي دون تغيير. مبيعات الربع الأول وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سجلت مبيعات المشتقات النفطية ارتفاعاً بنسبة 14.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل حجمها إلى 975,8 مليون ليتر. وأظهرت البيانات ارتفاع حجم مبيعات مادة البنزين "أوكتان 90" الأكثر طلباً محلياً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه، ليصل إلى 375,2 مليون ليتر تقريباً. كما سجلت مبيعات مادة البنزين "أوكتان 95" أكبر نسبة ارتفاع في الربع الثالث من العام الحالي، وصلت إلى 26.2%، حيث بلغ حجم مبيعاتها 42.5 مليون ليتر. وارتفعت مبيعات مادة "السولار" بنسبة 19.5% خلال فترة المقارنة، ليتجاوز حجم مبيعاتها 512 مليون ليتر. وارتفع الطلب أيضاً على مادة الكاز بنسبة طفيفة 0.4% ووصل حجم مبيعاتها إلى 46 مليون ليتر. تعديل أجور النقل العام وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، إنها تتجه إلى تعديل أجور النقل العام لإعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، بعد نحو ثماني سنوات من ثبات التعرفة، في ظل ارتفاعات أسعار الوقود ومدخلات التشغيل. وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل الأردنية، "تعمل هيئة تنظيم النقل البري على تطبيق زيادة تدريجية على أجور النقل، بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بقيمة تقارب 5 قروش، فيما تُطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول". وأضاف البيان: "يستند التعديل إلى تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بهدف تحقيق عدالة في التسعير، حيث تتحمل المسارات الأطول كلفاً تشغيلية أعلى نتيجة زيادة استهلاك الوقود وارتفاع كلف الصيانة والتشغيل". وفي السياق نفسه، قال البيان إنه "سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، في ظل تفاوت أنماط الطلب وكلف التشغيل بين المناطق". أما في قطاع الشحن البري، فتابع البيان: "يستمر العمل بآلية التعويم المرتبطة بأسعار المحروقات، والتي تتيح مرونة أكبر في التسعير، وتقلل الحاجة إلى تدخلات تنظيمية متكررة، خصوصاً في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة". وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يأتي بعد اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها منذ عام 2018، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، ما أثر على استدامة خدمات النقل العام، وزاد من الضغوط على المشغلين". (الدينار الأردني = 1.41 دولار أميركي)