ضمنت حكومة "المعسكر المؤمن"، التي يقودها بنيامين نتنياهو إتمام ولايتها التي تنتهي في أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، بعدما تفوّقت على نفسها مجدداً بالمصادقة على أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث نجحت فجر اليوم الاثنين، في تمرير ميزانية عام 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة بتأييد أغلبية 62 عضواً ومعارضة 55.  وأيّدت الأحزاب الحريدية الميزانية كما كان متوقعاً رغم تهديداتها السابقة أكثر من مرّة بعدم دعمها إلا بسن قانون التجنيد؛ غير أنها دعمت الميزانية في النهاية بعدما نجح الائتلاف الحاكم في منحها الميزانيات والمخصصات التي تطالب بها لجمهورها. من جهته، أعلن الكنيست، في بيان، أن الهيئة العامة صدّقت على مشروع قانون الميزانية للسنة المالية 2026، في قراءتيه الثانية والثالثة. وذكر أنه "اقتُرح تحديد ميزانية الإنفاق للسنة المالية 2026 بنحو 850 مليار شيكل (نحو 262.7 مليار دولار)، تتألف من ميزانية عادية تبلغ نحو 621 مليار شيكل، وميزانية للتنمية وحساب رأس المال تبلغ نحو 228 مليار شيكل. وتبلغ ميزانية الإنفاق المشروط بالإيرادات لعام 2026، نحو 77 مليار شيكل، وميزانية تفويض الالتزام بنحو 196 مليار شيكل". وطبقاً للبيان، "ستبلغ ميزانية حساب سقف الإنفاق، نحو 699 مليار شيكل، وسيبلغ سداد الديون، باستثناء سداد ديون مؤسسة التأمين الوطني، نحو 151 مليار شيكل". وذكر البيان أن "أكثر من 30 مليار شيكل أُضيفت إلى ميزانية وزارة الأمن، ضمن تحديث الميزانية ونتيجة لحملة زئير الأسد (الحرب الأميركية الإسرائيلية المتواصلة على إيران)، ليبلغ إجماليها أكثر من 142 مليار شيكل، وستبلغ ميزانية وزارة التعليم، نحو 97 مليار شيكل، وميزانية مؤسسة التأمين الوطني، نحو 64 مليار شيكل، وميزانية وزارة الصحة، نحو 63 مليار شيكل".  مناورة في جُنح الليل  وطبقاً لما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، فإنه على مدار دقائق طويلة، جلس أعضاء المعارضة وصوّتوا لصالح التحفظات التي قدّمها الائتلاف، بأغلبية تزيد عن 100 عضو كنيست، قبل أن ينتبهوا لاحقاً ويتراجعوا، فيما بدا أنه مناورة استخدمها الائتلاف في جنح الليل، حسبما وصفت الأمر وسائل إعلام إسرائيلية عدة؛ إذ صُدق على أحد التحفظات بأغلبية نادرة بلغت 109 أعضاء كنيست، من دون أي معارضين. واعتبرت "كان" أن "الحيلة" التي استخدمها الائتلاف أتاحت تمرير مئات ملايين الشواكل إلى المؤسسات التعليمية الحريدية، خلافاً لموقف المستشارين القانونيين. وفي الصدد، قال رئيس المعارضة، يئير لبيد، إنه "لم يسبق أن كان هناك شيء كهذا في تاريخ الكنيست"، معتبراً أن الحديث يدور حول ما وصفه بـ"عصابة لصوص منفصلة عن الشعب، تسرق مواطني إسرائيل بينما يقبع الآخرون في الملاجئ". وأعلنت كتلته "هناك مستقبل" أنها ستفحص التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية في أعقاب ما وصفته بـ"مناورة الائتلاف".  من جهته، هاجم رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينت، ما وصفه بـ"الحيلة"، قائلاً إنه "في هذه اللحظات بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي في الليطاني، يواصل وزراء الحكومة نهبنا جميعاً.. ولأنهم يخجلون من فعلتهم فقد حددوا الموعد بعد منتصف الليل لإخفاء العار". أمّا عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب "العمل"، فهدد: "سنلتقي في المحكمة العليا، والجمهور الإسرائيلي سيحاسبكم على كل شيكل". بدوره، هاجم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يئير غولان، الائتلاف قائلاً إن ما حصل بمثابة "بصقٍ في وجه جنود الاحتياط، المقاتلين والمواطنين الذين يتحملون العبء. حيل السرقة هذه التي أُعدّت لشراء البقاء السياسي بالمال العام في زمن الحرب، هي إفلاس أخلاقي لحكومة منفصلة (عن الواقع)".  سموتريتش: ميزانية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط  وفي وقتٍ سابق للتصويت، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أمام الهيئة العامة للكنيست إن "جوهر الميزانية هو إضافة عشرات المليارات لكي نتمكن من إنهاء المعركة وتحسين موقعنا الجيوسياسي والسياسي بشكل دراماتيكي. سنتمكن من تفكيك وإعادة تشكيل الشرق الأوسط. هذه الميزانية تمنح الدولة القدرة على الانتصار". وأضاف: "نمرّر هذه الميزانية في حكومة يمينية ستُكمل ولايتها وتُنجز مهامها في الأمن والاقتصاد وإصلاح النظام القضائي. هذه الولاية ستُذكر بوصفها نقطة تحوّل تاريخية في دولة إسرائيل، باعتبارها غيّرت مفهوم الأمن والاقتصاد". وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أفادت "كان" بأن أعضاء الكنيست الحريديم سيدعمون الميزانية مقابل إقرار قانون توسيع صلاحيات المحاكم الدينية الحاخامية، الذي أُقرّ في الكنيست يوم الاثنين الماضي. وكان تمرير هذا القانون، شرطاً حريدياً للموافقة على الميزانية، رغم الجدل القانوني حول بعض الأموال الائتلافية التي خُصصت لليشيفوت (المدارس الدينية اليهودية). (الدولار= 3.14 شواكل)