يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية في مدينة جدة السعودية لبحث تطورات الوضع في المنطقة وسبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس واستهداف بنى تحتية ومنشآت مدنية ونفطية واستمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن مصادر خليجية في العاصمة الرياض قولها، إن القمة ستناقش مستجدات الوضع في ضوء جهود الوساطة الباكستانية وتبادل الرؤى حول السياسات الخارجية للدول الخليجية تجاه إيران مستقبلا، مشيرة إلى أن القيادات الخليجية فقدت الثقة بشكل تام بقادة إيران "مهما كانت عهودها ووعودها بتحسين العلاقة"، بحسب "د ب أ". وأضافت المصادر نغفسها أن قادة الخليج سيؤكدون خلال القمة "الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف وتجاوز أي خلافات بين دولهم في هذه المرحلة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة من دول المجلس". وتعد القمم التشاورية آلية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي تم الاتفاق عليها وإقرارها خلال القمة الخليجية في أبوظبي خلال شهر  ديسمبر/ كانون الأول 1998 وتم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون بين كل قمتين عاديتين. وقد استضافت جدة السعودية أول قمة تشاورية خليجية في مايو/أيار 1999.  ولاقت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تنديدات دولية وأممية واسعة. وبالإضافة إلى مواقف رافضة من عواصم حول العالم، اعتمد مجلس الأمن في مارس/ آذار الماضي، قرارا يدين "بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن"، مؤكداً أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين". كما دان القرار "الهجمات على المناطق السكنية واستهداف الأهداف المدنية، وما نتج عنها من سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية"، معرباً عن تضامنه مع هذه الدول وشعوبها. والأسبوع الماضي، شدد وزراء الخارجية العرب، على أن اعتداءات إيران على دول عربية وإغلاقها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يرتب عليها دفع تعويضات عن الأضرار والخسائر. جاء ذلك بحسب مشروع قرار اعتمد خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد عبر اتصال مرئي، وخُصص لمناقشة الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية. (العربي الجديد، أسوشييتد برس)