قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن "المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية الخاضعة للعقوبات يعرّضها لعقوبات أميركية. ودعا الحكومات الأجنبية لاتخاذ "كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تقديم الشركات الخاضعة لسلطتها القضائية أي خدمات لتلك الطائرات، بما في ذلك تزويدها بوقود الطائرات، وخدمات التموين، ورسوم الهبوط، والصيانة". وأضاف بيسنت في منشور له على منصة إكس: "في إطار برنامج الغضب الاقتصادي، ستمارس وزارة الخزانة الأمريكية أقصى الضغوط على إيران، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي أطراف ثالثة تُسهّل أو تُجري أعمالاً تجارية مع كيانات إيرانية". Doing business with sanctioned Iranian airlines risks exposure to U.S. sanctions. Foreign governments should take all actions necessary to ensure that companies in their jurisdictions do not provide services to those aircraft, including the provision of jet fuel, catering,… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 27, 2026 وجاء تحذير مماثل لبيسنت في بيان خُصّت به صحيفة وول ستريت جورنال بالتزامن مع استئناف الرحلات التجارية من طهران. ووفق الصحيفة نفسها، فقد استأنفت إيران بعض الرحلات التجارية منذ بداية الحرب في المنطقة، إذ أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن رحلات متجهة إلى تركيا وعُمان والسعودية أقلعت، أول أمس السبت، من العاصمة طهران. وأعلنت السلطات الجوية الإيرانية، أول أمس السبت، استئناف الرحلات الجوية الدولية من طهران وإليها اعتبارًا من ذلك اليوم، وذلك بعد إعادة فتح الأجواء الإيرانية واستئناف حركة الطيران في البلاد. وذكرت إدارة مطار الإمام الخميني الدولي، وفق ما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية، أنه مع إعادة فتح الأجواء واستئناف الرحلات، جرى استئناف إجراءات إرسال واستقبال المسافرين في المطار، على أن تُسيَّر ابتداءً من السبت رحلات دولية إلى إسطنبول ومسقط. وأشارت السلطات إلى أن جدول الرحلات سيُحدَّث خلال الأيام المقبلة تبعًا للطلبات الجديدة للحصول على تصاريح الطيران التي تصدرها منظمة الطيران المدني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أطلقت مؤخراً برنامج "الغضب الاقتصادي"، الذي يوظف قوة الوزارة ونفوذها المالي في محاولة لمواجهة إيران، من خلال توسيع الضغط على الشبكات المرتبطة بتجارتها النفطية. واستهدفت الوزارة شبكة عالمية من الأصول قالت إنها ساعدت في استمرار تجارة النفط الإيراني، كما وجّهت رسائل إلى بنوك صينية حذّرتها فيها من عقوبات ثانوية في حال واصلت تسهيل معاملات مرتبطة بالنفط الإيراني.