أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون لتمويل الجزء الأكبر من وزارة الأمن الدولي باستثناء إدارة الهجرة والجمارك "ICE" وإدارة دورية الحدود، في خطوة تستهدف إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر نحو 10 أسابيع. وكان مجلس الشيوخ قد وافق أول الشهر الحالي على المشروع بصيغته الحالية رغبة في إعادة تمويل الوزارة بالكامل قبل تزايد الضغوط لتمريره، ما يعني إحالته الآن إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه. وتنهى هذه الخطوة بشكل كبير الإغلاق القياسي لوازارة الأمن الداخلي الأميركية الذي استمر مدة 75 يوماً، في أطول إغلاق لوزراة في التاريخ، على خلفية صراع حزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب إجراءات قوات إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي ومقتل مواطنين أميركيين خلال حملات اعتقال للمهاجرين في مينيابوليس، وفي ظل رفض إدارة ترامب وضع أي قيود رسمية على عمل هذه القوات، ما أدى إلى إعلان الديمقراطيين رفضهم تمويل وزارة الأمن الداخلي. ولجأ الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تمرير القانون بوصفه جزءاً من قانون تابع للميزانية، بحيث لا يمكن للديمقراطيين عرقلته، وهو ما أدى إلى تمريره بالأغلبية البسيطة (50% + 1) دون الحاجة إلى 60 صوتاً كما يحدث في باقي القوانين. ورفض مجلس النواب عدة أسابيع اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القانون لعدم تمويله وكالة إنفاذ قوانين الهجرة ودوريات الحدود، قبل أن يضغط البيت الأبيض هذا الأسبوع لتمريره قبل بدء عطلة تستمر 12 يوماً. ويوفر مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي التمويل لإدارة أمن النقل والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وخفر السواحل وجهاز الخدمة السرية وغيرها من الوكالات. وهاجم البيت الأبيض هذا الأسبوع الديمقراطيين بسبب وقف التمويل للوزارة، وقال إنه "أثر على جهاز الخدمة السرية رغم قيامها بدورها في حماية الرئيس في ظل حادث إطلاق النار داخل فندق أقيم فيه حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السبت الماضي بحضور الرئيس، قبل أن يُلغى الحفل ويجلى الرئيس والحكومة". وينص التشريع على تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 30 سبتمبر/أيلول، باستثناد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود التي كانت قد تلقت تمويلاً مالياً سابقاً بموجب مشروع قانون أقره الجمهوريون العام الماضي. ويسعى الجمهوريون حالياً في مجلسي النواب والشيوخ للحصول على مبلغ إضافي يقدر بنحو 70 مليار دولار لتمويل عمليات الهجرة حتى نهاية ولاية ترامب، وذلك باستخدام تشريع مالي يسمح لها بهذا الإجراء دون السماح للديمقراطيين بعرقلة التصويت.