أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، الخميس، أنه تكبّد خسائر بقيمة 1270 مليار كرونة (نحو 135 مليار دولار)، خلال الربع الأول من عام 2026، تحت ضغط تراجع أسواق الأسهم وارتفاع قيمة العملة النرويجية. وبلغت قيمة الصندوق، الممول من عائدات النفط والغاز النرويجية والمصمم لحفظ الثروة للأجيال عبر استثمارها في الأسواق العالمية، نحو 19998 مليار كرونة بنهاية مارس/آذار الماضي، أي ما يعادل نحو 2.1 تريليون دولار. ويُعد الصندوق أحد أبرز المستثمرين في العالم، إذ يملك حصصاً في نحو 8500 شركة، بمتوسط يقارب 1.5% من إجمالي الشركات المدرجة عالمياً، كما يوزع أصوله بين الأسهم والسندات والعقارات والبنى التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة. هذا الانتشار الواسع جعله شديد الارتباط باتجاهات الأسواق الدولية، ولا سيما أداء الأسهم الأميركية الكبرى وشركات التكنولوجيا التي تشكل وزناً مهماً في محافظه. وقال نائب رئيس الصندوق، تروند غراند، في بيان للصندوق، إن "الخسارة المسجلة تعكس ربعاً اتّسم بظروف سوق صعبة". وأضاف "لاحظنا تأثيراً محدوداً على استثمارات السندات والعقارات، لكن تراجع الأسهم، ولا سيما في كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، كان العامل الحاسم". وتابع إن "ارتفاع الكرونة مقابل عدد من العملات الرئيسية ساهم في خفض قيمة الصندوق بنحو 646 مليار كرونة خلال تلك الفترة"، في إشارة إلى أن جزءاً مهماً من الخسارة لم يكن ناتجاً فقط عن الأداء الاستثماري، بل أيضاً عن أثر أسعار الصرف عند تحويل قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية. وبلغ العائد الفصلي للصندوق (-1.9%)، متأثراً أساساً بالأداء السلبي للأسهم التي تشكّل 70.2% من استثماراته، بعدما سجلت عائداً قدره (-2.6%). كما سجلت السندات، التي تمثل 27.6% من الأصول، عائداً سلبياً بلغ (-0.2%)، في حين حققت الاستثمارات العقارية، التي تمثل 1.8% من الأصول، عائداً إيجابياً بلغ 1.2%. أما استثمارات البنى التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة، التي تشكّل 0.4% من الصندوق، فسجّلت عائداً سلبياً قدره (-1.9%). وتعكس هذه النتائج هشاشة أداء الصندوق أمام تقلبات الأسواق العالمية، رغم حجمه الضخم وتنوع استثماراته، إذ إن أي هبوط في أسواق الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، أو أي ارتفاع قوي في الكرونة، يترك أثراً مباشراً في قيمته الدفترية وعوائده الفصلية.