قالت شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة "بوتاش"، اليوم الجمعة، إن تركيا رفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة للشقق السكنية 25% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، ورفعت أسعار الغاز الطبيعي للشقق السكنية بالنسبة نفسها في المتوسط. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 18.61% للمستهلكين الصناعيين و19.42% لمحطات توليد الكهرباء، في حين زادت تعرفة الكهرباء 17.5% للمستهلكين من القطاع العام وقطاع الخدمات على الجهد المنخفض، و5.8% للمستهلكين الصناعيين على الجهد المتوسط، و24.8% للمستهلكين الزراعيين. وسبق أن أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، في مارس/آذار الماضي، أن نظام التسعير المتدرج الذي تطبقه تركيا على الوقود لن يكون قابلا للاستمرار إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لأن ذلك يشكل عبئا على الموازنة. زيادة الطاقة الكهرومائية وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن إنتاج الطاقة الكهرومائية في تركيا خلال شهر مارس/آذار ارتفع بنحو الضعف على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء، مدفوعا بالأمطار الغزيرة التي عززت مستويات المياه في السدود. وبحسب البيانات ذاتها، ساهم هذا الارتفاع في تقليص الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي، ما خفف الضغوط على فاتورة الطاقة في تركيا، التي تُعد من بين أكبر مستوردي الغاز في أوروبا، في ظل تقلبات الأسعار العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وقالت هيئة تنظيم السوق "إي.بي.دي.كيه" إن "تركيا استخدمت 16 مليار متر مكعب"، أي أكثر من ربع الغاز الطبيعي الذي استوردته العام الماضي لتوليد الكهرباء. إذ يشكل الغاز الطبيعي، إلى جانب النفط الخام، أكبر بند في فاتورة استيراد الطاقة التي بلغت 62 مليار دولار العام الماضي. وتقلل محطات الطاقة الكهرومائية من حاجة محطات الطاقة الحرارية إلى استخدام الغاز الطبيعي المستورد الذي شهدت أسعاره، شأنه شأن النفط، ارتفاعا عالميا بسبب الحرب في المنطقة. وتشير بيانات بورصة الطاقة التركية إلى أن حصة محطات الطاقة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء المرخص به بلغت 21% فقط في مارس/آذار من العام الماضي و16% خلال عام 2025 الذي كان أكثر الأعوام جفافا في خمسة عقود. وقالت رئيسة الهيئة المعنية بمشغلي محطات الطاقة الكهرومائية الخاصة في تركيا "إتش.إي.إس.آي.إيه.دي"، إلفان توكسوز جوفين، لوكالة رويترز، إن "المحطات ستحافظ على حصة عالية من إنتاج الكهرباء حتى يونيو/حزيران، ما لم يقع حدث استثنائي". وأضافت "نتوقع أن تستمر هذه القوة الدافعة على المدى القصير. ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث على المدى الطويل لكننا نتوقع أن ينخفض الإنتاج تدريجيا إلى نطاق بين 25% و30% بحلول يونيو/حزيران". وانخفضت حصة محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في إجمالي الإنتاج إلى 8% في مارس/آذار من 20% قبل عام بسبب الزيادة الحادة في إنتاج الطاقة الكهرومائية ومساهمة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وقالت جوفين إن "الزيادة في إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية حلت محل الغاز الطبيعي".