تمكنت السلطات المغربية من إحباط ما مجموعه 73.640 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 300 شبكة تهريب للمهاجرين خلال سنة 2025، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الجمعة. وفي وقت واجهت فيه المملكة خلال 2025 ضغطاً متزايداً للهجرة في سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار وتعدد التحديات، كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها الجمعة، استمرار نشاط شبكات تهريب المهاجرين. وفي السياق، بدا لافتاً كشف الداخلية المغربية أن شبكات تهريب المهاجرين تعمل بشكل متواصل على تطوير أساليبها الإجرامية، مع تعزيز التنسيق فيما بينها وتوسيع نطاق أنشطتها. ويعد المغرب منذ مدة طويلة نقطة انطلاق رئيسية جاذبة للمهاجرين الذين يسعون إلى بلوغ شواطئ أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو عبر سياج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلا أن تزايد تدفق هؤلاء في الفترة الأخيرة يزيد التحديات أمام السلطات المغربية. كما أن المغرب يعدّ محطة استقرار مؤقتة لمهاجرين كثيرين يفدون من أفريقيا جنوب الصحراء، ويلازمون أراضيه لأكثر من عامَين، بحسب ما بينته دراسة أعدّتها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث عن الهجرة، بالتعاون مع اللجنة الدولية من أجل تنمية الشعوب. من جهة أخرى، تمكنت السلطات من إنقاذ 13.595 مهاجراً في عرض البحر، حيث استفادوا من الرعاية الطبية والإيواء والمواكبة الاجتماعية، في سياق تدبير إنساني لقضايا الهجرة، وفق بيان الداخلية المغربية. وتبرز حصيلة سنة 2025، بحسب الداخلية المغربية، تحولاً استراتيجياً مهماً، كما تؤكد نجاعة المقاربة المغربية في مكافحة شبكات تهريب البشر. ويعكس التراجع الملحوظ في محاولات العبور غير النظامي انخفاضاً تدريجياً في تدفقات الهجرة عبر التراب المغربي. غير أن هذا التراجع، وفق السلطات المغربية، لا يعني انخفاض الضغط المرتبط بالهجرة على المستوى الإقليمي، بل يعكس إعادة توجيه هذه التدفقات نحو مسارات جديدة، خاصة في غرب أفريقيا وبعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. بينما أكدت الوزارة أن هذه التحولات "تفرض اعتماد مقاربة شمولية ومنسقة لفهم الظاهرة ومعالجتها"، استفاد 4.372 مهاجراً من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية "في احترام تام لحقوقهم وكرامتهم، وبالتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية"، وفق قول السلطات.