أكدت مصادر رسمية فلسطينية لـ"العربي الجديد"، أن المواطن هشام حرب (71 عاماً)، الذي تطالب السلطات الفرنسية بتسليمه لها، فرّ فجر اليوم الثلاثاء من مستشفى في رام الله إلى بيت عائلته في بلدة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، لكن الأمن الفلسطيني اقتحم منزل عائلته واعتقله مجدداً. وقالت المصادر: "تم اعتقال نحو ستة أفراد من عائلة حرب، نساء ورجالاً، على خلفية فرار حرب من المستشفى في رام الله إلى يطا الخليل". من جانبها، قالت مصادر في عائلة حرب لـ"العربي الجديد"، إن "الشرطة الفلسطينية طلبت يوم أمس الاثنين جواز سفر هشام حرب أكثر من مرة، ما يعني أنهم يخططون لتسليمه خلال أيام"، في حين قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عماد دويك لـ"العربي الجديد"، "إن الهيئة توجهت صباح اليوم إلى المحكمة الإدارية لإصدار قرار مستعجل بوقف أي إجراءات لتسليم هشام حرب إلى السلطات الفرنسية". وأضاف دويك: "لدينا معلومات أن هناك توجهاً لتسليمه بقرار سياسي، وليس ضمن الإجراءات القضائية". وتابع: "يوم أمس الاثنين، طلبت الشرطة الفلسطينية من عائلة هشام حرب جواز سفره، وهذا مؤشر يؤكد المعلومات التي لدينا أن هناك توجهاً سياسياً لتسليمه للسلطات الفرنسية، لذلك سارعنا بأخذ وكالة منه شخصياً لتقديم الطلب صباح اليوم". وطالب بأن "تستجيب المحكمة للطلب، لأننا نعتقد أن هناك خطورة في تسليمه، ونعتبر التسليم مخالفاً للقانون الأساسي، ولا يجوز تسليم أي فلسطيني لأي جهة كانت، وإذا كان فلسطيني قد ارتكب جرائم، فيُحاكم أمام القضاء الفلسطيني، أو يوجد قرار من محكمة أجنبية فيتم تنفيذ الحكم في فلسطين، لكن التسليم مرفوض قطعاً". وأكد دويك أن المواطن هشام حرب كان مطلوباً للأمن الفرنسي، وأن النيابة العامة قدمت ملفه للمحكمة، وطلبت تسليمه، لكن القضاء الفلسطيني طلب عدم تسليمه لأن هناك نصاً في القانون الأساسي الفلسطيني يمنع تسليم الفلسطينيين، مع الإشارة إلى وجود إجراءات في القضاء الفلسطيني. وأوضح أنه "منذ شهر ونصف تم احتجاز هشام حرب خارج إطار المسار القضائي، ليس عن طريق المحكمة ولا عن طريق النيابة، إنما بإجراء إداري سياسي، وتردّى وضعه الصحي وتم نقله إلى المستشفى، وهو منذ ذلك الحين في المستشفى ليس بقرار قضائي وإنما بقرار إداري". وحول ما نشره إعلام حركة فتح قبل ثلاثة أسابيع بأن الرئيس محمود عباس سيلتزم بالقانون الفلسطيني بما يتعلق بقضية هشام حرب، قال دويك: "لم نبلغ بأي شيء جديد من أي جهة رسمية، سياسية أو إدارية أو مكتب الرئيس، ومعلوماتي أن المسار القضائي مستمر، وهناك جلسة خلال يومين لهشام حرب، الذي سبق أن أفرجت عنه المحكمة بكفالة وكان حراً طليقاً، وأعيد اعتقاله بقرار إداري سياسي وليس بقرار قضائي". ومحمود العدرة هو عقيد متقاعد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية (مواليد 1955)، والمعروف باسمه الحركي "هشام حرب". اعتقلته الشرطة الفلسطينية في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أيام من اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقررت المحكمة الفلسطينية الإفراج عنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بشرط حضور جلسات محكمته شخصياً، إلى أن جرى اعتقاله قبل أكثر من شهر.