تدخل قضية كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مرحلة جديدة من التصعيد القانوني، في ظل تطورات متسارعة باتت تتجاوز الإطار الرياضي إلى أروقة القضاء الرياضي والمدني. وبحسب تقرير لموقع سينينيوز السنغالي، اليوم الاثنين، فإن الأسبوع الجاري يُعتبر محطة مفصلية في هذا الملف، مع استعداد السنغال لتقديم طعن جديد أمام محكمة التحكيم الرياضي (تاس)، بالتوازي مع استمرار إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتحريك الملف على المستوى القاري. من جهته، يواصل رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي تحركاته الدبلوماسية بين العواصم الأفريقية في محاولة لتهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف توتراً كبيراً منذ القرار الصادر في 17 مارس/أذار الماضي، والذي منح المغرب لقب البطولة إدارياً بعد سحبه من السنغال إثر اعتبار انسحاب مؤقت للاعبي المنتخب السنغالي خلال المباراة النهائية بمثابة انسحاب رسمي. وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في السنغال ورفضاً قاطعاً من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي وصفه بـ"غير المنطقي" و"المجحف"، مؤكداً عزمه على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة بإلغائه. في المقابل، يتمسك الاتحاد المغربي لكرة القدم بموقفه، مؤكداً التزامه الكامل بلوائح المنافسة، وأنه يتعامل مع الملف ضمن الأطر القانونية المعتمدة من قبل الكاف والهيئات الدولية المختصة. وبالتوازي مع المسار الرياضي، يشهد الملف أيضاً تطوراً قضائياً آخر، حيث يُنتظر أن تُعقد جلسة استئناف في الرباط تخص 18 مشجعاً سنغالياً تم توقيفهم على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية. وقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، بتهم تتعلق بالعنف الرياضي والشغب وإلقاء المقذوفات.