«صحيفة الثوري» – (رأي): أ.د. محمد علي قحطان منذ أوائل شهر سبتمبر، وتحديداً بتاريخ 9 سبتمبر 2026، وبعد تصعيد عسكري جوي وبري استمر لأسابيع في المناطق المحاذية لمحافظة تعز من جهة محافظة الحديدة (حيس، والجراحي، والخوخة)، نتج عنه استيلاء القوات التابعة لجماعة الحوثيين على كامل مديريات الشريط الساحلي الغربي لمحافظة تعز، الأمر الذي أدى إلى هجوم معاكس من القوات الحكومية التابعة للشرعية، تمت خلاله استعادة أجزاء من مديرية ذوباب، والسيطرة النارية على جزيرة ميون وباب المندب. وبالتالي، تطورت الهجمات العسكرية للحوثيين لتشمل كافة مديريات محافظة تعز، وتمكنت خلالها القوات التابعة للحوثيين من السيطرة على جميع مديريات محافظة تعز التي كانت تحت سيطرة القوات الموالية للشرعية، باستثناء وسط مدينة تعز وجبل صبر، حيث تمركزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع حاد في معاناة سكان محافظة تعز، ومن أبرز مظاهرها الآتي: أولاً: في مجال التنقل: بعد أن سيطرت قوات جماعة الحوثيين على جميع الطرق الداخلية التي تربط مديريات محافظة تعز بعضها ببعض، وبالمحافظات اليمنية الأخرى، واشتدت الهجمات العسكرية للحوثيين بصورة يومية وعلى مدار الساعة، أدى ذلك إلى فرض قيود على حركة السكان، واضطرارهم إلى البقاء في البيوت، والانتقال عند الضرورة عبر طرق وعرة، مع مخاطر تجدد الاشتباكات المسلحة، الأمر الذي رفع تكاليف النقل بصورة حادة، وبنسب تتراوح بين (100% و300%)، حسب المسافة ودرجة الوعورة والخطورة. وعند تراجع الإمدادات من المشتقات النفطية والغاز، تشتد صعوبة التنقل، مع ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار النقل. كما برزت عمليات تقاسم النفوذ على نقاط المرور؛ فبالإضافة إلى الجبايات التي تفرضها النقاط التابعة للقوات الموالية للشرعية، ظهرت نقاط أخرى تابعة للقوات الحوثية، مخصصة لجباية رسوم جمركية، حسب ما نسمعه من المسافرين. ثانياً: في مجال غاز الطبخ: اختفى بيع أسطوانات الغاز وفق آليات التوزيع المعمول بها، وبرزت أشكال من البيع في السوق السوداء بأسعار خيالية تتجاوز قدرة معظم السكان على الشراء، مما أدى إلى العودة إلى الوسائل البدائية للطهي، مثل جمع الحطب والعودة إلى الطرق التقليدية التي كانت سائدة قبل ظهور الغاز. ثالثاً: في مجال المشتقات النفطية: شهدت الأسواق اختفاءً وشحاً شديداً في بيع المشتقات النفطية، وبالتالي برزت سوق سوداء لبيع هذه المشتقات بأسعار تجاوزت مستوياتها السابقة بنسبة تزيد على 100%. فقد ارتفع سعر دبة البترول سعة 20 لتراً، التي كان سعرها حوالي 30 ألف ريال يمني بالطبعة الجديدة، إلى نحو 70 ألف ريال بالطبعة نفسها، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في استخدام وسائل النقل الخاصة. رابعاً: في مجال أهم السلع الغذائية، وعلى وجه الخصوص دقيق الخبز بأنواعه المختلفة: اختفت هذه السلع من الأسواق، وصارت تباع بطرق استثنائية وفي السوق السوداء، بأسعار تتجاوز ضعف أسعارها السابقة. خامساً: في مجال الخدمات الصحية: تراجعت هذه الخدمات بصورة حادة عما كانت عليه، وارتفعت تكاليف الوصول إليها بصورة كبيرة، الأمر الذي يعرض الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر الموت بسبب ذلك. سادساً: في مجال المياه والبيئة العامة: تراجعت بصورة حادة إمدادات المياه للسكان، وارتفعت أسعار الحصول عليها بصورة يعجز معها معظم الناس عن الحصول على المياه النظيفة. وبالتالي، تُلاحظ معاناة شديدة للأسر في جلب المياه من براميل خيرية، وبصعوبة بالغة. كما تكدست القمامة في شوارع مدينة تعز بصورة تهدد البيئة العامة بالتلوث وانتشار الأمراض، بسبب وقوع مقلب القمامة تحت مرمى النيران. سابعاً: في مجال السوق النقدية: برزت العديد من المظاهر، من أهمها: 1ـ ارتفاع حاد في نسب عمولات التحويل. 2ـ اضطراب السوق النقدية وعودة المضاربة بأسعار الصرف. 3ـ صعوبة صرف العملات في البنوك ومنشآت الصرافة. وبرأينا، فإن ذلك يعود إلى انقسام أسعار الصرف بين الطبعتين القديمة والجديدة، وعدم اليقين بشأن الوضع الذي سوف يسود عند انتهاء الحرب. الأمر الذي يحتم على البنك المركزي اليمني التسريع بتنفيذ سياسات نقدية كفيلة بتوحيد أسعار الصرف، وتعزيز الحضور الفاعل للرقابة خارج محافظة عدن؛ إذ يبدو نشاط الرقابة التابعة للبنك ضعيفاً وغير فاعل في محافظة تعز. ثامناً: في مجال النزوح: يُلاحظ أنه كلما وسّع الحوثيون هجماتهم على القرى والمدن في المحافظة، تسبب ذلك في نزوح مستمر للأسر من مناطق المواجهات إلى المناطق الأكثر أمناً داخل المحافظة، أو إلى محافظات أخرى، وإلى الخارج، وبالأخص إلى دولة جيبوتي، حيث أُنشئ هناك مخيم لاستقبال النازحين من سواحل اليمن. وبالتالي، تتعرض هذه الأسر للتشرد والضياع وفقدان ممتلكاتها، وعدم الحصول على وسائل الحياة الضرورية، نظراً لضعف دور سلطات الحكم أو غيابه، وكذلك ضعف دور منظمات العمل الإنساني الدولية العاملة في مجال إغاثة اللاجئين والنازحين بسبب الحروب والكوارث الطبيعية. وبناءً على ما سبق، نوصي بالآتي: • رفع مستوى أداء مؤسسات الدولة المعنية بحياة المواطنين، والعمل على تجنيبهم مخاطر الحرب والحصار وما يترتب عليهما من آثار، وفق ما أشرنا إليه، بصورة مسؤولة وجادة. • خلق أطر فاعلة للتفاهم بين قيادات السلطة الشرعية وقيادات الحوثيين، من أجل تحييد المؤسسات المدنية عن الصراع، بما في ذلك توحيد سعر الصرف والسياسة النقدية، وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية اليومية للمواطنين، بما يخدم عامة الناس في محافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية. وينبغي أن يكون للمبعوث الأممي دور فاعل في هذا الإطار، وإلا فلا قيمة لوجوده كمبعوث أممي إذا لم تكن له أية جهود تُذكر للتخفيف من معاناة المواطنين، ولم يمارس دوره في تنفيذ القرارات الأممية. إذ يُلاحظ عجزه التام عن تقديم حلول ناجعة للحالة اليمنية. ختاماً: نأمل أن تنتهي الحرب والحصار على محافظة تعز، ويتحقق السلام، وينعم سكانها بحياة طبيعية كريمة، وبالتالي يتوقف نزيف الموت والهلاك، ويتحسن مستوى حياة السكان من خلال مواجهة جادة للآثار التي أشرنا إليها. كما نأمل التسريع بوضع نهاية للحرب وتحقيق السلام في اليمن. The post آثار تطور المواجهات العسكرية والحصار على سكان محافظة تعز first appeared on الثوري | آخر أخبار اليمن والأخبار العربية والدولية.