يستقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في مقر وزارة الخارجية الإسبانية بقصر فيانا بالعاصمة مدريد. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحراك الدبلوماسي المتنامي بين إسبانيا ودول الخليج العربي، في ظل سعي مدريد إلى تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في ملفات الطاقة والاستثمار والأمن والتنسيق السياسي. ويحظى الاجتماع بأهمية خاصة، كونه يأتي بعد لقاءات واتصالات أجراها وزير الخارجية الإسباني خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المسؤولين الخليجيين، من بينهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي التقاه أمس الأربعاء في مدريد، في سياق توجه إسباني متزايد نحو تعميق الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. ومن المنتظر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التوترات المتصاعدة في المنطقة على خلفية الحرب المرتبطة بإيران، وانعكاسات ذلك على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم. كما يتوقع أن تتناول المحادثات أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، في ظل القلق الأوروبي المتزايد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الخليج العربي على الاقتصاد وأسواق الطاقة في أوروبا. وسيبحث الجانبان، كما قالت مصادر في وزارة الخارجية لـ"العربي الجديد"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مدريد والكويت، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والاستثمارات والتعاون الدفاعي، إلى جانب استمرار التنسيق السياسي في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وترتبط إسبانيا والكويت بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مستقرة شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، مدفوعاً برغبة مشتركة في تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري. كما تنشط شركات إسبانية في عدد من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والنقل داخل الكويت، فيما تنظر مدريد إلى الكويت باعتبارها شريكاً مهماً في منطقة الخليج العربي. وتسعى إسبانيا، خلال السنوات الأخيرة، إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، والحاجة الأوروبية إلى توسيع التعاون مع الاقتصادات الخليجية الصاعدة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات والتكنولوجيا. ويرى مراقبون أن اللقاء يعكس حرص البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتعاون بين الجانبين.