لم يحسم البنك المركزي الأوروبي قراره بعد بشأن زيادة مقبلة في أسعار الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم الناجمة عن حرب إيران. وكشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في تصريحات اليوم السبت، عن أن البنك لا يزال يدرس بعناية كيفية التعامل مع الحرب وتأثيرها على التضخم، لضمان عدم التحرك بشكل مبكر للغاية أو متأخر للغاية. وأضافت لاغارد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية، أن صناع السياسات في المركزي الأوروبي يواجهون "قدراً هائلاً من عدم اليقين"، وأنهم بحاجة إلى "مزيد كبير من البيانات" لفهم تداعيات النزاع. ورفضت التعليق على ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، كما يتوقع كثيرون. وقالت: "نحن ممزقون باستمرار بين خطر التحرك بسرعة كبيرة وخطر التحرك بعد فوات الأوان، ويتعين علينا إيجاد المسار الصحيح لقيادة اقتصاداتنا نحو معدل تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط، وهو هدفنا". وبعد إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 إبريل/نيسان الماضي، أشار المركزي الأوروبي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يُبحث في يونيو/حزيران. ومنذ ذلك الحين، قال محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، إن مثل هذه الخطوة "باتت شبه حتمية"، بينما تبنى مسؤولون آخرون نبرة أكثر حذراً، مؤكدين الحاجة إلى تقييم المزيد من البيانات. وقال قال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دو غالو، إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى أدلة واضحة على أن الضغوط التضخمية أصبحت مترسخة قبل البدء في رفع أسعار الفائدة. وقد أدت الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وهو ما أدى إلى دفع التضخم إلى 3%، مع احتمال حدوث مزيد من الارتفاعات. وفي الوقت نفسه، بدأ ذلك يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات أمس الجمعة تراجعاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة. وحذر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، هذا الأسبوع من أن أوروبا تواجه "صدمة ركود تضخمي". وبينما يضع ذلك البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب، يتوقع معظم المحللين والمستثمرين رفع الفائدة في يونيو، مع ترقب المستثمرين خطوة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام. وقالت لاغارد "الأسواق تنظر إلى الأمور نفسها التي ننظر إليها، وتحاول أيضاً استباق الأحداث". وأضافت "في البنك المركزي الأوروبي، نحاول جميعاً القيام بأفضل ما يمكن لإعادة التضخم إلى 2%. وهذا هو الفارق الكبير بيننا وبين الأسواق، التي لا تتحمل هذه المسؤولية". وأضافت أن "قرارنا سيعتمد على عمق الأزمة التي نعانيها ومدتها وتداعياتها"، مشيرة إلى أن "البنك يحتاج، قبل اتخاذ أي قرار، إلى مزيد كبير من البيانات، وفهم أفضل لاتجاه الأسعار، وفهم جيد لتأثيرات الأزمة على التكاليف غير المباشرة وعلى مفاوضات الأجور".