أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها "لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء مشروع القرار" الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس الأمن الدولي، بشأن مضيق هرمز، "بصياغات غير متوازنة"، على حدّ وصفها. وقالت البعثة الروسية، في بيان، إن "بلادنا لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء الوثيقة بصياغات غير متوازنة، ومطالبات أحادية الجانب موجّهة إلى طهران، مع التجاهل التام للسبب الجذري للأزمة، وهو المغامرة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وشددت البعثة الروسية على أهمية حماية المفاوضات الدبلوماسية بشأن إيران من أي استفزازات، بما في ذلك الخطاب الحربي والأعمال العنيفة. وقالت البعثة في هذا السياق: "من المهم حماية المسار الدبلوماسي من أي استفزازات، بما في ذلك الخطاب العدائي والأعمال العنيفة، التي من شأنها تقويض عملية التفاوض الهشة بطبيعتها، ولا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتحدث عن إنهاء الصراع". وأكدت البعثة أن روسيا تؤيد التسوية الدبلوماسية للتصعيد في المنطقة، مشددة أن مشروع القرار الذي قدمته مع الصين إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المنطقة، في إبريل/ نيسان الماضي، لا يزال مطروحاً على الطاولة. يشار إلى أن مسودة القرار الأميركي البحريني، تطالب بأن "تشارك (إيران) على الفور في جهود الأمم المتحدة وتمكنها" من إقامة ممر إنساني في مضيق هرمز للتمكين من نقل المساعدات الضرورية والأسمدة والبضائع الأخرى. ويهدد القرار المقترح، الذي تمت صياغته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن بذلك تطبيقه عسكرياً، باتخاذ "إجراءات ملموسة توازي خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات"، ما لم تمتثل إيران. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا في إبريل/نيسان الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته البحرين، يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن جرى تخفيفه عدة مرات، على أمل أن تمتنع الدولتان عن التصويت. وأمس الخميس، عقد سفراء الولايات المتحدة والبحرين والإمارات وقطر والكويت والسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إحاطة صحافية عبروا خلالها عن دعم بلدانهم لمشروع قرار أميركي بحريني بشأن فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، ويهدف، بحسب الجانب الأميركي، إلى "إلزام إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وفرض الرسوم في مضيق هرمز، فضلاً عن المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق". ومن المتوقع طرح المشروع للتصويت في مجلس الأمن الاثنين المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة في نيويورك، من دون أي تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى اللحظة، كما أن المفاوضات حول المسودة المطروحة لا تزال جارية. وكانت الولايات المتحدة قد وزّعت مسودة المشروع قبل أيام على الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن توزّع مسودات إضافية بعد الأخذ بعين الاعتبار جزءاً من ملاحظات الدول الأعضاء في مجلس الأمن على النص الأولي. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)