طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس السلطات التونسية بـ"إنهاء القمع المتزايد" للمجتمع المدني والإعلام. وجاءت دعوة المسؤول الأممي بعد حظر هذه السلطات موقتا الفرع المحلي لمجموعة "محامون بلا حدود" الحقوقية البارزة. وبحلول خريف العام الماضي، تلقت 17 منظمة غير حكومية على الأقل قرارات تعليق نشاط لمدة شهر. وانفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، ومذاك لا تتوقف منظمات حقوقية محلية ودولية عن انتقاد التراجع الكبير في مجال الحريات.