شهد مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، مواجهة حادة بين وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وعدد من الديمقراطيين خلال جلسة الاستماع الثانية للوزير. وأفاد موقع "ذا هيل" بأن النقاش تركز، في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، حول الحرب على إيران، وميزانية وزارة الدفاع الأميركية الضخمة، وصلاحيات الحرب، إضافة إلى قضايا مثيرة للجدل مثل إرسال قوات إلى مراكز الاقتراع وشبهات استغلال معلومات عسكرية في التداول. وبرزت خلال الجلسة، حسب الموقع، انقسامات واضحة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مع دفاع قوي من هيغسيث عن سياسات الإدارة الأميركية وقراراتها العسكرية. وخلال الجلسة، جادل هيغسيث لليوم الثاني على التوالي بأن أكبر خصم تواجهه الولايات المتحدة هو "المتشائمون المتهورون والكلمات الانهزامية للديمقراطيين في الكونغرس وبعض الجمهوريين"، ودافع عن عمليات الإقالة الأخيرة لكبار المسؤولين العسكريين. وواجه هيغسيث أسئلة مكثفة من أعضاء ديمقراطيين حول مسار الحرب على إيران وتكاليفها وشرعيتها، بينما بدا دعم الجمهوريين واضحا له، مع تركيزهم على ما اعتبروه نجاحات في التجنيد العسكري وإصلاحات التسلح. وفيما يلي الخمس النقاط التي طغت على جلسة الاستماع:  1. الديمقراطيون يشككون في تقدير البنتاغون لتكلفة الحرب على إيران شكك عدد من الديمقراطيين في تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تشير إلى أن الحرب كلفت نحو 25 مليار دولار. واعتبر السيناتور ريتشارد بلومينثال أن الرقم أقل بكثير من الكلفة الحقيقية، مشدداً على ضرورة تقديم تقييم أدق يشمل الأضرار التي "لحقت بالقواعد الأميركية في الشرق الأوسط". من جهته، قال السيناتور جاك ريد إن هذا الرقم يثير تساؤلات حول طلبات التمويل الإضافية. في المقابل، دافع هيغسيث عن قرار الدخول في الحرب، معتبرا أنه ضروري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. 2. تساهل الجمهوريين مع هيغسيث ركز عدد من أعضاء الحزب الجمهوري على الإشادة بارتفاع أعداد المجندين الجدد في الجيش، وبالضربات العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية داخل إيران، إضافة إلى جهود إصلاح منظومة شراء الأسلحة. وذهب بعضهم إلى حد الثناء الشخصي على أداء هيغسيث، معتبرين أنه من أكثر وزراء الدفاع فاعلية في السنوات الاخيرة، في حين أبدى آخرون ملاحظات محدودة حول إقالة بعض القيادات العسكرية العليا. واعترض آخرون من الحزب الجمهوري بشكل طفيف على إقالة هيغسيث لكبار ضباط الجيش. 3. جدل حول مهلة الستين يوما لصلاحيات الحرب دخل هيغسيث في نقاش مع السيناتور تيم كاين حول توقيت انتهاء مهلة الستين يوما الممنوحة للإدارة لإشعار الكونغرس أو إنهاء العمليات العسكرية. إذ اعتبر هيغسيث أن وقف إطلاق النار مع إيران "يوقف العداد القانوني"، بينما رفض كاين هذا التفسير، مؤكدا أن القانون لا يدعم هذا التأويل، وأن على الإدارة إما طلب تفويض من الكونغرس أو إنهاء العمليات أو طلب تمديد محدود. وقال هيغسيث: "أترك القرار للبيت الأبيض ومستشاره القانوني في هذا الشأن. ومع ذلك، نحن في حالة وقف لإطلاق النار حاليًا، وهو ما يعني، حسب فهمنا، أن مهلة الستين يومًا تتوقف في ظل وقف إطلاق النار". 4. شبهات استغلال معلومات عسكرية في التداول دار جدل خلال الجلسة حول شبهات التداول الداخلي في الأسواق المالية المرتبطة بتطورات الحرب. فقد طرحت السيناتور إليزابيث وارن أسئلة حول ارتفاعات مفاجئة في التداول تزامنت مع أحداث عسكرية، مشيرة إلى احتمال استغلال معلومات داخلية. إلا أن هيغسيث نفى أي علاقة لوزارة الدفاع بالأسواق المالية، مؤكدا أن الوزارة تركز فقط على العمليات العسكرية والأمن العملياتي. كما نفى تقارير صحافية تحدثت عن محاولات استثمار شخصية مرتبطة بصناديق دفاعية، واعتبرها غير صحيحة.  وأشارت النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إلى تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية يفيد بأن وسيطًا لهيغسيث حاول شراء أسهم في صندوق "بلاك روك" مرتبط بشركات المقاولات الدفاعية في الأسابيع التي سبقت الحرب. وقاطعها هيغسيث قائلًا: "هذه القصة برمتها كاذبة، منذ البداية، ومختلقة تمامًا". 5. إرسال قوات إلى مراكز الاقتراع حذرت السيناتور إليزا سلوتكين، خلال جلسة الاستماع، من احتمال نشر قوات في مراكز الاقتراع أو التدخل في العملية الانتخابية، مشيرة إلى تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب أبدى فيها أسفه لعدم استخدام قوات الأمن بعد انتخابات 2020. ورد هيغسيث على هذه الأسئلة بالقول إنه لن ينفذ أي أوامر غير قانونية، لكنه تجنب إعطاء إجابة مباشرة حول إمكانية رفض أي توجيهات رئاسية مستقبلية، ما اعتبره الديمقراطيون تهربا من موقف دستوري واضح.