حصل "العربي الجديد" على معلومات خاصة، اليوم السبت، تفيد بأن قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية نفذت حملة أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، شمال غربي سورية، أسفرت عن توقيف عدد من أقارب المدان بارتكاب مجزرة التضامن أمجد يوسف، وذلك للاشتباه بتورطهم في التستر عليه. وبحسب مصادر مطلعة، شملت الاعتقالات والده علي، وشقيقته هيفاء، إضافة إلى أيهم يوسف، أحد أقاربه، فضلاً عن توقيف عدد آخر من الأشخاص خلال العملية التي نُفذت صباح اليوم السبت. وأوضحت المصادر أن هذه التوقيفات جاءت على خلفية اتهامات بالتستر على أمجد يوسف، الذي كانت قوات الأمن السورية قد اعتقلته أمس الجمعة، خلال عملية أمنية في قرية نبع الطيب ضمن منطقة سهل الغاب. وأكدت المصادر أن القوى الأمنية ما زالت منتشرة في المنطقة، وتواصل عمليات التمشيط والبحث عن مطلوبين آخرين يُشتبه بصلتهم بالقضية، في إطار حملة أوسع تهدف إلى ملاحقة المتورطين أو المتعاونين في قضايا تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات. وكانت معظم المدن والمحافظات السورية قد شهدت، يوم أمس الجمعة، احتفالات واسعة عقب إعلان اعتقال يوسف، الذي يُعد من أبرز المتورطين في ارتكاب مجزرة التضامن الشهيرة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية لمسار محاسبة طال انتظاره. وتعود مجزرة حي التضامن إلى 16 إبريل/ نيسان 2013، حين نفذ عناصر تابعون للفرع 227 في شعبة الاستخبارات العسكرية، أحد أفرع الأمن بنظام بشار الأسد، عمليات إعدام جماعي بحق مدنيين في أحد أحياء دمشق، حيث أظهرت المقاطع المصورة اقتياد الضحايا معصوبي الأعين إلى موقع معزول، قبل إطلاق النار عليهم وإلقائهم في حفرة جماعية. وفي سياق متصل، تستعد سورية خلال الأيام المقبلة لإطلاق محاكمات وُصفت بأنها مفصلية، ستشمل ضباطاً وعناصر وقادة سابقين في جيش النظام، متهمين بالتورط في جرائم حرب ارتُكبت على مدى 14 عاماً من الثورة السورية. ومن بين الأسماء المتداولة في هذا الإطار، عاطف نجيب ووسيم الأسد، إلى جانب عدد من الضباط والقادة من ذوي الرتب الرفيعة في أجهزة المخابرات والجيش والأمن. وتُعد هذه التطورات مؤشراً على مرحلة جديدة في المشهد السوري، عنوانها السعي نحو المساءلة القانونية وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، وسط ترقب محلي ودولي لمدى جدية هذه الإجراءات وشفافيتها.