ارتفعت الإيرادات المالية في الصين بنحو 2.4% في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 6.16 تريليونات يوان (نحو 900 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متسارعة من ارتفاع 0.7% خلال أول شهرين من 2026. وقالت وزارة المالية الصينية إن الإيرادات الضريبية 4.85 تريليونات يوان، بزيادة 2.2%، في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.9%، لتصل إلى 1.31 تريليون يوان وزادت النفقات المالية 2.6% على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار لتصل إلى 7.47 تريليونات يوان (نحو 1.09 تريليون دولار)، مقابل زيادة بلغت 3.6% في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.  وتعهدت بكين بزيادة الإنفاق الحكومي للمساعدة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام. وقالت الوزارة، أمس الجمعة، إن إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية انخفضت 24.4% على أساس سنوي. وقال وانغ جيان شيون؛ المسؤول في الوزارة، خلال مؤتمر صحافي، إن الإنفاق خلال الربع الأول من العام الجاري شكّل 24.9% من إجمالي الميزانية السنوية، ما يعد أسرع وتيرة تنفيذ للميزانية في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف خه: "لقد جرى توجيه المزيد من الموارد المالية هذا العام نحو الاستثمار في الإنسان وتحسين رفاه المواطنين". وأشارت الوزارة إلى ضمان الإنفاق بشكل جيد في المجالات الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطنين، إذ ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 9%، ليصل إلى 1.48 تريليون يوان، وقفز الإنفاق في قطاع الصحة بنسبة 12.1% إلى 655.4 مليار يوان، كما تجاوز الإنفاق على التعليم تريليون يوان خلال الربع الأول. وتجاوز إصدار سندات الخزانة 3.6 تريليونات يوان في الربع الأول، بزيادة نحو 10% على أساس سنوي، فيما بلغ حجم سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة الصادرة حديثاً 1.16 تريليون يوان، بزيادة 20.8%. تحوّل استراتيجي في مسار اقتصاد الصين في السياق، اعتبر بنك قطر الوطني "QNB"، اليوم السبت، أن خطة التنمية الخمسية الصينية للفترة (2026–2030) تمثل نقطة تحول استراتيجية، حيث تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن تحقيق هذا الهدف يعتمد أساساً على زيادة مكاسب الإنتاجية، ما يتطلب تقدماً ملموساً في التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي أكثر توجهاً نحو الاستهلاك.  وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تعكس تحولاً مهماً في مسار الاقتصاد الصيني، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي للتقدم الوطني، بل بات يشمل أهدافاً استراتيجية، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وتعزيز الأمن القومي، والارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات أعلى ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما لفت إلى أن هذه الخطة تتماشى مع هدف الصين طويل الأمد بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020، وهو ما يستلزم تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4%، في ظل انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر نضجاً. وبيّن التقرير أن الخطة ترتكز على خمس أولويات رئيسية مترابطة، أولاها بناء نظام صناعي حديث ودعم السياسات الاجتماعية وتوسيع نطاق الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية مع تقليل الاعتماد على النظام المالي المعتمد على الدولار من خلال تدويل اليوان وتطوير نظام مستقل للمدفوعات عبر الحدود. ورأى البنك أن هذه الأولويات تعكس مجتمعة نموذجاً تنموياً يحقق قدراً أكبر من التوازن والاكتفاء الذاتي يفوق أي خطة خمسية سابقة.  (الدولار = 6.85 يوان)